شدّد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، على معارضة بلاده بشكل رسمي تنفيذ أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.
وقال سيجورنيه إنّ “فرنسا تعارض وبشدة وبشكل رسمي أي عمل عسكري ضد رفح، خاصة مع الوضع المأسوي المتمثل في وجود أكثر من 2 مليون فلسطيني في مواجهة خطر الترحيل القسري في حال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليته العسكرية”.
ونوّه سيجورنيه، في مؤتمرٍ صحافي مشترك، جمعه بنظيريه، المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، إلى أنّه “تم الاتفاق على العمل معاً من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.
وأضاف، في هذا الشأن، “نريد أن تتوقف العمليات العسكرية في غزّة وهو ما نادى به مجلس الأمن في مشروع القرار الذي تم التصويت عليه ومن بينهم فرنسا”، لافتاً إلى أنّ باريس “تريد العمل مع الشركاء في المنطقة من أجل إيجاد حل سياسي لوقف الأزمة في الأراضي الفلسطينية”.
وفي ما يتعلّق بالحرب المتواصلة لنحو 6 أشهر على غزّة، قال وزير الخارجية الفرنسية إنّ “الأحداث الجارية لا تخدم أمن إسرائيل ولا الإسرائيليين”.
أمّا بشأن الحصار الإسرائيلي والأزمة الإنسانية في القطاع، أكّد سيجورنيه أنّ “إسرائيل” قادرة على إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وبدون أي عقبات وقيود، لافتاً إلى أنّ هذا ما تطالب به محكمة العدل الدولية، ومشدداً على أنه إذا لم يتحقق ذلك فسيكون دليلاً على عجر المجتمع الدولي.
وعلى صعيد الضفة الغربية، شدّد الوزير الفرنسي على أنّ تسارع الاستيطان الإسرائيلي هو “أمر مخالف وغير قانوني وفق القانون الدولي”.
ومطلع شهر آذار/مارس الجاري، تطرق سيجورنيه إلى هذه الملفات في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، وحمّل “إسرائيل” مسؤولية الأزمة الإنسانية في غزة والتي “لا يمكن تبريرها”.
ولفت إلى أنّ العملية العسكرية التي تخطط لها “إسرائيل” في رفح “ستكون بمنزلة كارثة إنسانية جديدة”. وفي ما يخصّ الدور الأوروبي والأميركي والشعور السائد بأنّهم عاجزون عن التأثير على “إسرائيل”، قال سيجورنيه: “نعمل معاً للبحث عن حلول، ولإنشاء تحالفات مع الدول العربية”، مضيفاً أنّه “خلال عدة أسابيع أو أشهر، سنكون قادرين على توفير منفذ سياسي، وليس أمنياً فقط”.
المصدر:الميادين
