ابلغ لبنان رسميا انه لا يوجد في الطرف الآخر من هو مستعد للتفاوض الان، ولا مجال لاي محادثات قبل تغيير الوضع على الارض، هكذا اختصرت مصادر سياسية بارزة «للديار» المشهد الدبلوماسي، وتوقفت عند عدم نفي اي مسؤول رسمي للمعلومات المتداولة عن انجاز الدولة اللبنانية فريق التفاوض مع «اسرائيل» على ان تتم الاجتماعات في قبرص التي لم تحصل على اي رد ايجابي من قبل «اسرائيل».

هذه التسريبات التي اشارت الى ان الوفد اللبناني يضم شخصية أكاديمية مرموقة وأمين عام وزارة الخارجية عبد الستار عيسى وشخصية درزية لم يُحسم اسمها بعد،تعتبرها تلك الاوساط «خطوة» في المجهول، لان السؤال البديهي الذي يطرح نفسه، كيف يمكن لدولة تتعرض لحرب مدمرة ان تذهب الى التفاوض؟

*علمت صحيفة “الديار” أن قيادة حزب الله كلَّفت النائب السابق محمد فنيش مهمة التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي لمواكبة العدوان “الإسرائيلي” والتفاهم على كيفية التعامل مع التحديات الداخلية والمواجهة الميدانية.*

*وأشارت الصحيفة إلى أنَّ فنيش زار عين التينة وعقد اجتماعًا مطولًا مع الرئيس برّي بحضور معاونه السياسي النائب علي حسن خليل.*

*ووفق معلومات “الديار”، نقل فنيش رسالة من الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى الرئيس برّي، وفيها شرح تفصيلي لخلفيات قرار المقاومة الردّ على الاعتداءات “الإسرائيلية” في هذا التوقيت، وجرى تقديم إجابات مفصَّلة على كل الالتباسات التي أحاطت هذا القرار.*

*وذكرت الصحيفة أنَّ حزب الله جدَّد خلال الاجتماع ثقته بالرئيس برّي لتولي التفاوض السياسي عندما يكون الوقت متاحًا لذلك، وجرى التفاهم على أن يكون الاتفاق الأخير الذي لم يلتزم به الكيان الصهيوني قاعدة الانطلاق لأي اتفاق.*

*ووفق “الديار”، جرى التشديد خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية وعدم السماح بانزلاق البلاد إلى الفوضى.*

*كما عرض فنيش للواقع الميداني وما تملكه المقاومة من خيارات.*

أثار الفنان المصري  عمرو واكد جدلاً واسعاً بعد منشور نشره على منصة “أكس”، تناول فيه الموقف من إيران في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة.

وكتب واكد في منشوره أن كل من لم يقفوا مع إيران في هذه اللحظة – بحسب تعبيره – “لا يستحقون أن تكون لهم أي كلمة أو سلطة في هذا الإقليم”، مضيفاً عبارات اعتبرها متابعون شديدة اللهجة، وتضمنت اتهامات بالعمالة وتحذيرات من تداعيات سقوط إيران.

وأثار المنشور ردود فعل متباينة بين مؤيدين اعتبروا كلامه تعبيراً عن موقف سياسي، ومعارضين رأوا فيه لغة تصعيدية وتعميمات حادة، ما أدى إلى تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

خلال لقاءٍ رمضاني، أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني أن المرحلة الراهنة تتطلّب التمسك الصارم بالثوابت الوطنية التي قامت عليها الحركة، وفي طليعتها حماية الدستور، وصون الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وترسيخ منطق الدولة العادلة والقادرة التي تحتضن جميع أبنائها من دون تمييز. وجدد التأكيد على موقف دولة الرئيس نبيه بري الرافض لأي مساس بالمواعيد الدستورية أو التفريط بانتظام عمل المؤسسات، معتبرًا أن انتظام الحياة البرلمانية هو المدخل الطبيعي لحماية الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بدولتهم.

وشدد الفوعاني على أن خيار المقاومة يبقى جزءًا أصيلًا من معادلة حماية لبنان وصون سيادته، إلى جانب دعم الجيش اللبناني وتعزيز جهوزيته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن التكامل بين الدولة والمقاومة شكّل ولا يزال عنصر قوة في مواجهة التحديات، وأن الحفاظ على هذه المعادلة مسؤولية وطنية جامعة.

وأكد أن حركة أمل كانت وستبقى حركة العيش المشترك، الرافضة لكل أشكال الفتنة والانقسام، والمؤمنة بأن لبنان لا يقوم إلا بتلاقي مكوّناته تحت سقف الوحدة الوطنية واحترام الدستور. ودعا إلى خطاب وطني جامع يُعلي المصلحة العامة، ويحصّن الساحة الداخلية في مواجهة كل محاولات التفريق.

وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، شدد على أن الأولوية تبقى للعيش الكريم، عبر سياسات عادلة تُنصف الفئات الأكثر حاجة، وتُطلق ورشة تنمية متوازنة بين المناطق، بعيدًا عن الأعباء العشوائية، ومؤكدًا أن التنمية والإعمار التزام ثابت في مسيرة الحركة، لا يرتبط بموسم أو ظرف، بل بخيار استراتيجي يقوم على خدمة الناس وتحسين شروط حياتهم.

وفي ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، أعلن الفوعاني أن حركة أمل أنجزت كامل تحضيراتها التنظيمية والإدارية واللوجستية، وانتقلت إلى المرحلة الأخيرة من خطتها المقرّرة، والتي تقوم على التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية والبلدات، وفق برنامج عمل واضح يستند إلى القانون النافذ ويراعي أدق تفاصيله. وأكد أن التحضير يجري بدقة ومسؤولية، انطلاقًا من الالتزام التام بالقواعد القانونية والإجرائية الناظمة للعملية الانتخابية، بما يعكس احترام الحركة للمؤسسات ولأحكام القانون.

وأوضح أن مختلف مكاتب الحركة وضعت إمكاناتها في خدمة هذا الاستحقاق، بدءًا من المكاتب المركزية التي تولّت الإشراف العام ووضع الخطط التفصيلية ومتابعة التنفيذ، مرورًا بمكاتب الأقاليم التي تنسّق العمل الميداني وتتابع الشؤون التنظيمية في نطاقها الجغرافي، وصولًا إلى لجان القرى والبلدات، والتعاون الوثيق مع المجالس البلدية والمخاتير في إطار القانون، بما يضمن حسن التواصل مع الأهالي وفهم أولوياتهم واحتياجاتهم.

كما أشار إلى الدور المحوري لمكتب العلاقات الخارجية في متابعة شؤون الانتشار اللبناني والتواصل مع أبناء الجاليات، في إطار ما يتيحه القانون، لضمان مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاق، وتعزيز حضورهم في الحياة الوطنية، بما يعكس صورة لبنان الواحد الموحد في الداخل والخارج.

وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق فعاليات إعلان الماكينات الانتخابية في كل دائرة، في إطار تنظيمي يعكس الجهوزية الكاملة والانضباط، ويؤكد أن العمل يتم وفق رؤية متكاملة تقوم على وحدة القرار، والتنسيق بين المستويات المركزية والمناطقية، والتزام المعايير القانونية والأخلاقية في إدارة العملية الانتخابية.

وختم بالتأكيد أن حركة أمل ستخوض هذا الاستحقاق بروح المسؤولية الوطنية، متمسكةً بخياراتها وثوابتها: مقاومةً في وجه العدوان، شراكةً في العيش المشترك، عملًا دؤوبًا من أجل التنمية والإعمار، واحترامًا صارمًا للدستور والقانون، وانحيازًا دائمًا لكرامة الإنسان وحقه في حياةٍ حرةٍ كريمة.

تمكّنت دورية تابعة لمديرية المخابرات من تحرير سوريَّين في بلدة المجدل – وادي خالد، بعد تعرضهما لعملية استدراج وخطف نفذتها عصابة منظمة.

وفي التفاصيل، أقدم أفراد العصابة على استدراج الرجلين إلى منطقة الكولا في بيروت، حيث تم استدراجهما إلى كمين وخطفهما، قبل أن يعمد الخاطفون إلى التواصل مع ذويهما مطالبين بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

وبعد متابعة ورصد، نفذت دورية من مديرية المخابرات عملية أمنية أسفرت عن تحرير المخطوفَين، فيما تستمر التحقيقات لتوقيف المتورطين وكشف ملابسات القضية

لم تأتِ تحذيرات قوى الأمن الداخلي من رسائل إلكترونية ونصية يدّعي مرسلوها أنهم يتبعون لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” من فراغ، إذ تبيّن أن هذه الرسائل تتضمن عبارات تهديد أو ابتزاز، وقد تهدف إلى استدراج المتلقين للحصول على معلومات شخصية أو أمنية حساسة.

وبحسب البيان، يعمد مرسلو هذه الرسائل إلى انتحال صفة جهة استخباراتية أجنبية لإثارة الخوف والبلبلة، مستغلين الأوضاع الأمنية والتوترات الإقليمية. كما قد تتضمن الرسائل طلبات مباشرة للتواصل عبر تطبيقات محددة أو الضغط على روابط مشبوهة، ما يعرّض الضحية لخطر الاختراق الإلكتروني أو سرقة البيانات.

ودعت قوى الأمن المواطنين إلى عدم التجاوب مع أي رسالة مشبوهة، وعدم الضغط على الروابط المرفقة أو مشاركة أي معلومات شخصية، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الحالات لدى الجهات المختصة، حفاظًا على السلامة الشخصية والأمن الرقمي.

وأكدت أن الأجهزة المعنية تتابع الموضوع، مشيرة إلى أن هذه الأساليب تندرج ضمن محاولات احتيال إلكتروني تهدف إلى بث الذعر وجمع المعلومات بطرق غير قانونية

أصدرت عائلة مخدر في بلدة أنصار – جنوب لبنان بيانًا أعلنت فيه براءتها الكاملة من أحمد مخدر، وذلك عقب ثبوت التهم المنسوبة إليه بنتيجة التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة، وإحالة ملفه إلى القضاء المختص بجرم التعامل مع العدو.

وجاء في البيان أن ما أقدم عليه يُعدّ فعلًا خطيرًا ومدانًا ومرفوضًا جملةً وتفصيلًا، لما يحمله من إساءة تمسّ العائلة وأبناء البلدة والوطن ككل. وأكد السيد محمد مخدر باسم العائلة أنّ تاريخها معروف بمواقفه الوطنية والتزامه بالقيم والمبادئ والتضحيات في سبيل الوطن، مشددًا على رفضهم المطلق لأي سلوك يتعارض مع هذه الثوابت.

وطالبت العائلة القضاء المختص بإنزال أشد العقوبات بحق المتهم، ليكون ذلك عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة تمسّ الأمن الوطني.

كما أعلنت صراحةً اتخاذها صفة الادعاء الشخصي أمام المراجع القضائية المختصة، ومتابعة القضية حتى صدور الأحكام النهائية، وختمت بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله بلدة أنصار وأهلها، ويحمي لبنان من كل سوء

اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أنّ تزامن الصومين الإسلامي والمسيحي يشكّل محطة روحية جامعة للبنانيين، وفرصة لتطهير القلوب وتعزيز قيم التضامن والوحدة الوطنية، إلا أنّ السياسات الحكومية – على حدّ تعبيره – جمعت اللبنانيين أيضاً في الهمّ المعيشي والضيق الاقتصادي.

وقال البزري في منشور عبر منصة “أكس” إنّ الضرائب والرسوم التي أُقرّت أخيراً انعكست سريعاً على الأسعار، فازدادت الأعباء على المواطنين في شهر يفترض أن يحمل معاني الرحمة والتكافل. وأضاف: “نعيش في بلد تهتم فيه الحكومة بالأرقام لا بمعاناة المواطنين”، منتقداً مقاربة رسمية تركّز على الجباية وتحسين المؤشرات المالية، فيما تتراجع القدرة الشرائية وتتفاقم معاناة العائلات تحت ضغط الغلا

أنّ تزامن الصومين الإسلامي والمسيحي يشكّل محطة روحية جامعة للبنانيين، وفرصة لتطهير القلوب وتعزيز قيم التضامن والوحدة الوطنية، إلا أنّ السياسات الحكومية – على حدّ تعبيره – جمعت اللبنانيين أيضاً في الهمّ المعيشي والضيق الاقتصادي.

وقال البزري في منشور عبر منصة “أكس” إنّ الضرائب والرسوم التي أُقرّت أخيراً انعكست سريعاً على الأسعار، فازدادت الأعباء على المواطنين في شهر يفترض أن يحمل معاني الرحمة والتكافل. وأضاف: “نعيش في بلد تهتم فيه الحكومة بالأرقام لا بمعاناة المواطنين”، منتقداً مقاربة رسمية تركّز على الجباية وتحسين المؤشرات المالية، فيما تتراجع القدرة الشرائية وتتفاقم معاناة العائلات تحت ضغط الغلا

يُسمع إطلاق نار بشكلٍ كثيف في مُخيّم عين الحلوة.

وقد أصابت رصاصة طائشة سيارة الزميلة في “لبنان 24” بولين أبو شقرا، فور ترجلها من مركبتها، عند وصولها إلى منزلها في بلدة مغدوشة.

بلغ عدد الموقوفين بتهم العمالة حتى اليوم 21 شخصاً، في قضية توصف بأنها من أخطر ملفات الاختراق الأمني في السنوات الأخيرة. ووفق المعطيات الأولية، فإن الأدوار التي اضطلع بها الموقوفون لم تكن هامشية، بل اتسمت بحساسية عالية، إذ تمحورت حول جمع معلومات دقيقة عن تحركات وأماكن إقامة واجتماعات قيادات ميدانية وحزبية، إضافة إلى تحديد إحداثيات مواقع يُشتبه بأنها استُخدمت لاحقاً في عمليات استهداف نوعية.

وتشير التحقيقات إلى أن المعلومات التي جرى تمريرها إلى جهاز الموساد أسهمت بشكل مباشر في تمكين إسرائيل من تنفيذ عمليات اغتيال طالت العشرات من قادة حزب الله، من مستويات تنظيمية وعسكرية مختلفة.

وفي هذا السياق، تتركز التحقيقات على آليات التجنيد المعتمدة وأساليب الاختراق، سواء التقنية أو البشرية، إضافة إلى تحديد حجم الشبكات المحتملة التي قد تكون لا تزال قيد الرصد. وأكدت الجهات المعنية أن العمل مستمر لكشف كامل الخيوط والارتباطات المرتبطة بالقضية، في إطار متابعة أمنية دقيقة تهدف إلى تفكيك أي خلايا ناشطة ومنع تكرار مثل هذه الاختراقات

الديار

من نحن

موقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم

Powered by KSupport24
يوتيوب
Loading video...