ماذا بعد تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بعودة الحرب مع حزب الله؟

رفع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس منسوب التهديد للبنان موجهاً رسائل مباشرة مفادها ضرورة نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري وإلا “العودة إلى العمل العسكري”، إضافة إلى التلويح بمراجعة الاتفاق البحري.

وبحسب المراقبين فإنه لا يمكن فصل توقيت تهديد كاتس عن التصعيد السياسي داخل الكيان، والحراك الدبلوماسي في المنطقة، كما أنه يفتح باب تساؤلات بشأن ما الذي تريده تل أبيب؟ وهل يشكل مقدمة لعمل عسكري أم مجرد ضغط سياسي انتخابي؟

من وجهة نظر الخبير بالشؤون الإسرائيلية محمود يزبك فإن تصريحات كاتس تحمل طابعاً انتخابيًا بالدرجة الأولى، إذ يحاول استعادة صورته داخل حزب الليكود بعد خسارته في الانتخابات الداخلية.

ويشير يزبك -خلال حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر”- إلى أن كاتس “تذكر” فجأة مسألة الحدود البحرية بعد اتفاق لبنان وقبرص، على الرغم من أن اتفاق 2022 الذي أبرم بين لبنان وكيان العدو بات جزءًا من تفاهم دولي لا يمكن إلغاؤه بقرار أحادي.

وقد هدد كاتس بالعودة لما سماه “العمل بقوة كبيرة” في لبنان إذا لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري. كما لوّح بمراجعة الاتفاق البحري مع بيروت التي وقعت اتفاق حدود بحرية مع نيقوسيا.

واعتبر يزبك مهلة كاتس الزمنية جزءًا من خلط الملفات بين اتفاق بحري منتهٍ، وملف نزع سلاح حزب الله، لتحضير الرأي العام الإسرائيلي لاحتمال عملية عسكرية، في وقت يظل فيه الموقف العسكري الإسرائيلي غائباً.

لكن الأمر يبدو محسومًا من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جوني منير الذي يرى أن تهديد كاتس مؤشرٌ واضح على نية الكيان تنفيذ “عملية عسكرية كبيرة”.

ويلفت منير إلى أن المهلة ذاتها تتوافق مع ما طرحه الموفدون الأميركيون بشأن جدية العدو في تصعيد الوضع “ما لم يتحقق تقدم في مسألة نزع السلاح قبل انتهاء المهلة”.

أما تهديد كاتس بمراجعة اتفاق الحدود البحرية، فيراه منير خطوة أربكت الساحة اللبنانية، ويفسرها بـ3 احتمالات: ضغط “إسرائيلي” داخلي، أو تشويش مبكر على ملف الترسيم البري، أو دفع لبنان إلى مسار تفاوض سياسي أوسع قد يشمل التطبيع.

وقد وقع لبنان وكيان العدو اتفاقاً لترسيم حدودهما البحرية في عام 2022 بوساطة من الولايات المتحدة، لتبقى سوريا الجار الوحيد الذي لم يرسم لبنان حدوده البحرية معه بعد.

وخلص منير إلى أن الكيان اليوم يقدم صورة مشوشة لما يريده، لكنه فعلياً يدفع نحو تهيئة الذرائع للتصعيد في لبنان، خاصة أن المناخ الدولي بات يذهب إلى ما هو أبعد من خطة لنزع سلاح حزب الله جنوبي نهر الليطاني لتشمل كامل الأراضي اللبنانية.

وإلا فإن واشنطن لن تواصل مساعيها -كما يقول منير- وستترك الساحة “لإسرائيل مع نهاية العام لتنفيذ عمليتها العسكرية”.

ومع أن الإدارة الأميركية لا تختلف كثيراً مع العدو في جوهر مطالبها تجاه نزع سلاح حزب الله، لكن الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان يقر بوجود “عقبات هائلة” تمنع تحقيق هذا الهدف.

وحسب كاتزمان، فإن واشنطن تمنح بيروت مزيداً من الوقت بدون ضغط مباشر، على الرغم من قلقها من إعادة تسلح حزب الله.

وأعرب عن قناعته بأن واشنطن لن تسمح للكيان بإلغاء الاتفاق البحري، لكنها في المقابل تضغط لربط أي تقدم أمني أو حدودي بخطوات لبنانية لاحتواء قوة حزب الله.

الجزيرة