أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشكل “العمود الفقري” للاقتصاد اللبناني، كاشفاً عن حزمة دعم تُقدّر بنحو 130 مليون دولار تشمل منحاً وقروضاً مدعومة من البنك الدولي ودول مانحة بينها النرويج وكندا.
وخلال اجتماع تنسيقي عقدته وزارة الاقتصاد والتجارة بمشاركة جهات دولية مانحة ومؤسسات تمويل، شدد البساط على أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية متراكمة منذ سبع سنوات تفاقمت بفعل الحرب الحالية، ما يجعل توفير السيولة للمؤسسات الإنتاجية أولوية ملحّة.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات كانت تمثل قبل الأزمة نحو 95% من إجمالي المؤسسات المسجّلة، وتؤمن أكثر من نصف فرص العمل في القطاع النظامي، فيما تساهم بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف عن إجراء مسح شمل 200 شركة، بالتوازي مع تحضير مسح أوسع بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحديد احتياجات المؤسسات المتضررة، مؤكداً وجود استعداد كبير لدى الجهات المانحة لإعادة توجيه التمويل نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
كما بحث الاجتماع إمكانية التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من آلية “أمان” في تنفيذ مشاريع “النقد مقابل العمل”، بما يضمن وصول الدعم بسرعة وفعالية.
وختم البساط بالتشديد على أهمية الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الأموال، محذراً من أن لبنان “لا يستطيع تحمّل خسارة مؤسسات قابلة للاستمرار بسبب بطء الدعم أو تشتته او صعوبة الوصول اليه
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




