محاولة اغتيال وقعت في مدينة صيدا على طريق المية ومية إثر مطاردة حصلت، استهدفت شخصاً يُدعى “أ.ن”، وهو فلسطيني الجنسية.

وتشير المعلومات الأولية إلى تورط أحد أبناء مسؤول سابق في حركة “أنصار الله” .

وحالياً، فإن ملابسات الحادثة ما زالت قيد المتابعة، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات الأمنية.

المصدر: لبنان24

عقدت قيادتا حركة “أمل” – إقليم الجنوب، والمنطقة الثانية في “حزب الله” اجتماعاً مشتركاً، اليوم، حضره عدد من أعضاء القيادتين، جرى خلاله التداول في المستجدات السياسية والوطنية والتطورات الراهنة.

واصدر المجتمعون بيانا مشتركا استُهلّ بتهنئة “أبناء الجنوب عموماً، ولا سيما الصامدين من أبناء القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده على لبنان وأهله بالأمن والاستقرار”.

وأكدت القيادتان “متانة العلاقات التحالفية بين حركة “أمل” و”حزب الله” في مختلف الاستحقاقات، وعلى استمرار العمل لتطوير صيغ التعاون والتنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، لا سيما في مقاربة الاستحقاق النيابي المرتقب.

وفي هذا الإطار، شدد المجتمعون على دعمهم الكامل لمواقف دولة الرئيس نبيه بري، لجهة التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، ورفض أي محاولة للتمديد أو التأجيل أو تعطيل هذا الاستحقاق الحيوي، لما يمثّله من أهمية في إعادة إنتاج الحياة السياسية وتعزيز المسار الديموقراطي في لبنان”.

كما أكد المجتمعون “ضرورة تعزيز مناخات التعاون وترسيخ وحدة الصف، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، في ظل تصاعد العدوانية الإسرائيلية والانتهاكات اليومية للسيادة الوطنية، وما تشهده بعض المناطق اللبنانية من اعتداءات واستهدافات للأحياء السكنية”.

وفي السياق ذاته، جدّدت القيادتان “مطالبتهما المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالوفاء بالتزاماتها، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان، والانسحاب من الأراضي والنقاط التي لا تزال تحتلها في الجنوب، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين”.ودعوا “الحكومة اللبنانية إلى المضي قدماً في تلبية احتياجات أبناء القرى الحدودية، بما يمكّنهم من الصمود في أرضهم، وإطلاق ورشة شاملة لإعادة إعمار ما خلّفه العدوان، تأكيداً على التمسك بالحقوق الوطنية وتعزيز مقومات الثبات والاستقرار”.

وتوقف المجتمعون امام “التهديدات الامريكية والاسرائيلية للجمهورية الاسلامية في ايران، حيث اكدوا إدانتهم وشجبهم لهذه التهديدات لما تشكله من ممارسة عدوانية للنيل من الجمهورية الاسلامية ومحاولة اخضاعها”، ورأوا أن أي “استهداف لها يهدد امن المنطقة واستقرارها”.

وإذ أعرب المجتمعون عن “ثقتهم بإيران شعبا وقيادة وعلى رأسها الامام السيد علي الخامنئي اكدوا وقوفهم الى جانب الجمهورية الاسلامية وحقها بالدفاع عن سيادتها وسلامة اراضيها”.

وأشاروا إلى أن “كل هذه التهديدات ما كانت لتكون لولا وقوف ايران مع القضايا المحقة لشعوب المنطقة وعلى رأسها القضية المركزية فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

شهدت ساحة مستشفى شهداء الأقصى بغزة، مشهدا مأساويا، حيث احتضنت الأم إيمان حمدونة جثمان طفلها نضال أبو ربيع (عامان)، الذي فارق الحياة بعد معاناة مع المرض، إثر منعه من السفر للعلاج.

جلست الأم على الأرض تضم صغيرها إلى صدرها، محاطة بأقاربها، وقالت بألم: “هذا طفل وليس لعبة بين أيديكم يا عالم!”، بينما كان جسد طفلها مسجى أمام أحد أقسام المستشفى.

وكان الطفل نضال يعاني من تضخم في الطحال والكبد، إضافة إلى تكسر في الدم أدى إلى انخفاض مستوى الهيموغلوبين إلى 5، وهو معدل خطير يستدعي تدخلا عاجلا. وقالت الأم إيمان إن حالة ابنها كانت “تتطلب علاجا متخصصا غير متوفر في مستشفيات القطاع”، مشيرة إلى أن تأخر خروجه للعلاج أدى إلى تدهور وضعه الصحي.

وتزداد مخاوف الأم الفلسطينية على طفلتها الأخرى، ريتال، التي تعاني من ارتفاع في إنزيمات الكبد والتهابات في الصدر ونقص في البروتينات، خشية أن تلقى المصير نفسه. وأضافت: “اليوم فقدت ابني، ولا أريد فقدان ابنتي، وضعها صعب. أين الضمير والعالم والإنسانية؟!”، مناشدة الدول العربية والإسلامية التدخل لإرسال طفلتها للعلاج خارج القطاع.

ويأتي مصرع نضال في وقت تواصل فيه “إسرائيل” فرض قيود مشددة على حركة المرضى عبر المعابر، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر 2025، وإعادة فتح معبر رفح في 2 فبراير بقيود شديدة تخالف الاتفاق.

وقال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، إن أكثر من 20 ألف مريض ومصاب بحاجة إلى العلاج خارج غزة، في ظل نقص الإمكانات الطبية محليا. وأوضح أن 1400 مريض ومصاب، ممن كانوا ينتظرون التحويل للعلاج الخارجي، فارقوا الحياة، محذرا من أن الأعداد “تزداد يوماً بعد يوم” في ظل استمرار تقييد إسرائيل إخراج المرضى.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة لمغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء حرب الإبادة التي استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية واعتقلت كوادر صحية، ما أدى إلى انهيار واسع في المنظومة الصحية.

وخلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير الجاري، غادر قطاع غزة 640 فلسطينيا فقط بين مريض ومرافق، وفق المكتب الإعلامي الحكومي، بينما كانت الحركة عبر المعبر قبل الحرب طبيعية وتخضع لإدارة فلسطينية مصرية دون تدخل إسرائيلي.

المصدر: RT

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، القرارات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، معتبرين أنها تمثل خطوة لتكريس واقع الضم وتهدد الاستقرار الإقليمي. وجاءت الإدانات بالتزامن مع استمرار القصف على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وتصاعد المعاناة الإنسانية وسط نقص الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، وتتصاعد التحذيرات الدولية من تفاقم الازمة الانسانية القاسية للنازحين في القطاع، عقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً اكدت فيه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أن المنطقة تمر بلحظة مفصلية، وأن هناك فرصة قد تسمح للمنطقة بالتحرك في اتجاه مختلف بعد سنوات من الصراع المدمر والمعاناة الإنسانية

قناة العالم

توفيت الدبلوماسية الفلسطينية البارزة ليلى شهيد، ممثلة فلسطين السابقة في باريس وبروكسل، الأربعاء عن عمر ناهز 76 عامًا، بحسب ما أكدت شقيقتها لـ”وكالة الأنباء الفرنسية”.

وأفادت صحيفة لوموند بأنّ شهيد، التي كانت تعاني المرض منذ سنوات، عُثر عليها متوفاة في منزلها في جنوب فرنسا. وذكر مصدر مطّلع للوكالة أنّ التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الوفاة.

وشغلت شهيد منصب مندوبة السلطة الفلسطينية في فرنسا بين عامي 1994 و2005، قبل أن تتولى تمثيل فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل في العقد التالي.

وكانت أول امرأة تمثّل منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج، وبدأت مسيرتها الدبلوماسية في أيرلندا عام 1989، ثم تولّت شؤون البعثة في هولندا اعتبارًا من العام التالي.

ونعت السفيرة الفلسطينية الحالية في باريس هالة أبو حصيرة الراحلة، وكتبت عبر منصة “إكس”: “ليلى شهيد، السفيرة الرمز لفلسطين، غادرتنا”، معتبرةً أنّ رحيلها “خسارة هائلة لفلسطين وللعالم الذي يؤمن بالعدالة”. كما نعاها نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، واصفًا إياها بـ”صوت فلسطين البارز في كل المحافل”.

وُلدت ليلى شهيد عام 1949 في لبنان، وأتمّت دراستها الثانوية في بيروت، وحصلت على إجازة في علم الأنثروبولوجيا من الجامعة الأميركية في بيروت.

المصدر: ليبانون ديبايت

وطنية- عقدت “الأحزاب اللبنانية” إجتماعها الدوري في مكتب “حزب الراية” في بعلبك، وناقش المجتمعون مختلف الشؤون الإنمائيه والسياسية وصدر عن المجتمعين بيان هنأ “اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، راجين أن يتقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيده على الأمة وعموم اللبنانيين بكل خير وعزة وسلام، بعودة كل مهجر إلى دياره عزيزا آمنا، وان يتحرر لبنان من كل احتلال وتسلط ومصادرة لقرار وأمن لبنان واللبنانيين”.

وأكد المجتمعون “رفضهم لأي عدوان على إيران التي عملت ولا زالت تعمل لنصرة قضايا العرب والمسلمين وعلى رأسها قضيتهم الأولى، قضية فلسطين وتحرير المقدسات”.

ورأى المجتمعون بأن “الزيادات على الرواتب التي أقرتها الحكومة اللبنانية، والتي ترافقت مع فرض ضرائب ورسوم تطال عموم اللبنانيين هي زيادات غير موفقه وتساهم في زيادة فقراء لبنان فقرًا، ولا تساهم فعليا في تحسين القدرة الشرائية لمن طالتهم الزيادات على الرواتب، بل هي تماما كمن أعطى بيد وأخذ باليد الأخرى”، وطالبوا الحكومة بأن تعيد تصحيح ما أقرته عبر زيادات لا تقترن بضرائب ورسوم”.

وأكد المجتمعون على “الإلتزام بالقرار 1701 دون زيادة أو نقصان، وبالتالي رفض أي صيغة تتناول سحب سلاح المقاومة من أية منطقة لا يشملها القرار”، معتبرين أن من “واجب الحكومة السعي الجاد لإلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من المناطق اللبنانية التي يحتلها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين من سجون الاحتلال”

الوكالة الوطنية

سجل لبنان توقيفات قياسية لمشتبه بتعاملهم مع إسرائيل منذ الحرب، حيث ارتفع عددهم إلى 41 شخصاً تم موقوفاً منذ تشرين الأول 2023، وهو رقم قياسي لهذه الفترة الزمنية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأفاد مصدر قضائي بارز، بأن ملف العملاء “يحتل صدارة الاهتمام لدى المحكمة العسكرية بالنظر لارتفاع عددهم وخطورة الجرائم المسندة إليهم”.

وأوضح لـ”الشرق الأوسط”، أن “سجلات النيابة العامة العسكرية تبيّن إحالة 41 شخصاً على التحقيق والمحاكمة بتهمة التعامل مع إسرائيل، وتزويدها بمعلومات أمنية ساعدتها على تنفيذ أهداف عسكرية”.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن “سبعة عملاء جرى توقيفهم في أثناء الحرب، والآخرين تم القبض عليهم بعد إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024”.

وإذ تتنوع جنسيات هؤلاء بين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، لفت المصدر إلى أن “19 شخصاً صدرت بحقهم أحكام تراوحت عقوباتها بين السجن 6 أشهر والأشغال الشاقة سبع سنوات، أما الباقون فما زالوا قيد المحاكمة”.

كشف موقع «ميدل إيست آي» عن تفكيك السلطات التركية لخلية تجسس تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، كانت تحاول التسلل إلى سلاسل الإمداد وجمع معلومات عن فلسطينيين مقيمين في تركيا، وذلك في إطار عملية أطلقت عليها الأجهزة التركية اسم «Monitum» (تعني بالعربية «تحذير»).

وأوضحت المصادر الأمنية التركية أن الشرطة والمخابرات نفذا عملية مشتركة أسفرت عن اعتقال شخصين يعملان مع الموساد منذ عام 2012، كانا يديران شركات وهمية بهدف جمع معلومات استخباراتية عن الفلسطينيين، إضافة إلى محاولة تصدير قطع غيار لطائرات مسيرة، ضمن خطط لإنشاء شركات واجهة للتسلل إلى سلاسل التوريد التجارية.

وأكد التحقيق أن أحد المعتقلين، وهو مواطن تركي، اعترف بمناقشة إنشاء سلسلة شركات وهمية خارج تركيا لشحن منتجات مجهولة المصدر إلى وجهات يحددها الموساد، باستخدام ثلاث شركات شرعية في آسيا تتولى شراء المنتجات، وتخزينها مؤقتًا، ومن ثم تصديرها إلى الشركات النهائية.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع الأخير مع عناصر الموساد جرى الشهر الماضي، وركز على فتح حسابات مصرفية، وإطلاق موقع إلكتروني، وإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للشركة الوهمية، والبحث عن شركات شريكة.

وأشارت المصادر التركية إلى أن العملية تذكر بواقعة توريد أجهزة اتصال (بيجر) تم التلاعب بها من قبل الموساد، وأدت إلى تفجير استهدف عناصر من حزب الله عام 2024، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

وأفادت التحقيقات أن بداية نشاط الخلية كانت حين استُدعي المواطن التركي في 2012 إلى اجتماع في أوروبا مع عناصر من الموساد الذين تنكروا كمسؤولين في شركة استيراد وتصدير، وطلب منه توظيف مواطن تركي من أصل فلسطيني يُدعى، الذي تبين لاحقًا أنه أيضاً يعمل مع الموساد.

وسعت الخلية نشاطها في الشرق الأوسط، وجمعت معلومات عن فلسطينيين معارضين لإسرائيل، إضافة إلى محاولة دخول تجارة قطع غيار الطائرات المسيّرة، حيث زود الموساد الشركة الوهمية بعينات من هذه المنتجات.

كما حاول المعتقلان بيع طائرات مسيرة إلى محمد زواري، الذي اغتالته إسرائيل في تونس عام 2016، وكان يعمل سابقاً في استطلاع مستودعات في قطاع غزة لصالح الموساد.

الديار

تسود المخيّمات الفلسطينية أجواء متباينة إزاء المرحلة المقبلة.

وبينما تصرّ السلطات في بيروت على ما تسمّيه «نزع السلاح»، ترى القوى الفاعلة في المخيّمات أن السؤال موجّه أساساً إلى حركة «حماس»، وينتظر الجميع إتمام انتخاب القيادة الجديدة للحركة، وانعكاس ذلك على موقفها من مشروع سحب السلاح الفلسطيني، علماً أنّ قيادة «حماس» أبلغت المعنيين في السلطتين اللبنانية والفلسطينية أنّ ملف السلاح مرتبط بتوافق الفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية على رؤية متكاملة لـ«ضبط السلاح»، تشمل «إعادة النظر في الحقوق المدنية للاجئين».

وبحسب مصادر متابعة للاجتماعات المستمرة بين «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، فقد تمّ الاتفاق على أن «لا سلاح ثقيلاً في المخيمات، بل سلاح متوسط وخفيف، مع العمل على ضبطه بالتنسيق مع الدولة اللبنانية من خلال تشكيل قوة أمنية مشتركة وشرطة مجتمعية».

ويتزامن ذلك مع تراجع حماسة حركة «فتح» للمشاركة في «هيئة العمل المشترك»، التي تتمتع فيها «حماس» بنفوذ كبير، بخلاف منظمة التحرير.

وفي الوقت نفسه، تتصاعد الفوضى في المخيّمات، وإن كانت ناجمة عن إشكالات فردية وخلفيات مرتبطة بالمخدّرات وغيرها.

وقد أثارت هذه الفوضى تساؤلات حول جدوى «النفضة» الشاملة التي تبنّتها رام الله تجاه «ساحة لبنان»، إذ أوفدت عدداً من الضباط للتحقيق في ملفات الفساد المالي وإعادة هيكلة قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وكلّف رئيس لجان التحقيق والهيكلة اللواء العبد إبراهيم خليل العميد رائد داوود بإدارة الملف.

إلّا أن الأخير لم يتمكّن من إنجاز مهمته، ما أدّى إلى صدور قرار بإعفائه.

وأشارت المصادر إلى أنّ «قرار إعفاء داوود بات جاهزاً للصدور، ومن المُرجّح أن يعيّن مكانه العميد باسم رشيد، أحد ضباط الأمن الوطني في الضفة الغربية».

أظهرت الإشكالات المتنقّلة بين مخيّمات الشمال وبيروت والجنوب أن المسؤولين عنها عناصر في أجهزة السلطة وقد أصبح واضحاً أن هذه الإجراءات تتصل بالإشكالات التي حصلت بين عناصر أجهزة السلطة في بعض المخيّمات.

ففي مخيم البداوي، طلبت الأجهزة اللبنانية من قوات الأمن اعتقال محمد زيد وتسليمه إليها على خلفية مذكّرات توقيف تتعلّق بشبهة الإتجار بالسلاح.

وخلال عملية التوقيف، أطلق ستة من العناصر النار عليه، ما أدّى إلى مقتله. وكان زيد قد استقال سابقاً من «الأمن الوطني»، علماً أن عائلته الكبيرة تؤيّد حركة «فتح».

وبحسب المصادر، فقد فرّ المشتبه بهم إلى مخيم شاتيلا، ولم تتمكّن أجهزة السلطة من توقيفهم، ما أثار غضب عناصر «فتح» في البداوي وأدّى إلى تكرار الإشكالات وارتفاع التوتر.

أمّا في شاتيلا، فقد استقدمت القيادة عناصر من عين الحلوة ومخيّمات أخرى لتنفيذ حملات اعتقال لتجار المخدّرات، لكنها لم تنجح.

وقبل نحو أسبوع، أقدم أحد عناصر «الأمن الوطني»، زكريا س. على إطلاق عدد من القذائف في السوق وسط المخيم، ما تسبّب بأضرار في المنازل والمحالّ.

وبعد اعتقاله تمهيداً لتسليمه إلى الدولة، فوجئ الأهالي بإطلاق سراحه في اليوم التالي.

خيبة أمل كبيرة يعيشها عدد من الفتحاويين نتيجة قرارات رام الله عبر ياسر عباس، أبرزها كان الشطب المُمنهج لأسماء العشرات من عناصر «الأمن الوطني» وحركة «فتح» وقطع الرواتب عنهم. وبصفته الأكثر نفوذاً، زارت وفود فتحاوية عباس الابن في بيروت، شاكية هذا الشطب والفوضى، وطلب بعضها منه ضبط ظاهرة المخدّرات في معقل «الأمن الوطني» في مخيم عين الحلوة (منطقة البراكسات).

لكنّ عباس أبلغها بأن قواته غير جاهزة، فاتحاً الباب مجدّداً لمشروعه الأساسي القائم على توريط الدولة اللبنانية في إدارة المخيّمات داخلياً.

وأوضح عباس الابن لمراجعيه أن قيادته ترى أن «ضبط أمن المخيمات هو مهمة الدولة اللبنانية»، ما أعاد إلى الواجهة السؤال حول من يريد وضع الجيش في مواجهة المخيّمات بعد شيطنتها، وصولاً إلى تفكيكها.

وأبدت مصادر مطّلعة خشيتها من أن يكون هناك برنامج متعمّد من جانب أنصار رام الله لإثارة الفوضى في المخيّمات، تمهيداً لتدخّل الدولة.

امال خليل- الاخبار

نظم فرع العلاقات لقطاع صيدا في “حزب الله” لقاء سياسياً حوارياً مع الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم في قاعة الشهيد نادر الجركس في حارة صيدا، في إطار مواكبة المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

وقدم بيرم خلال اللقاء الذي حضرته فاعليات وشخصيات من البلدة والجوار، عرضاً مفصلاً للأوضاع محليا وإقليميا ودوليا مؤكدا، “الثبات على خيار المقاومة في لبنان والمنطقة كسبيل وحيد لافشال المخططات الهادفة لتفتيت المنطقة وتفكيكها وتصفية قضيتها المركزية فلسطين” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام