هل تحرير سعر الصرف قرار محتوم لا بدّ منه في هذه المرحلة رغم المخاوف التي يبديها البعض حيال التطورات التي قد تطرأ على سعر صرف الليرة، بعد إخضاع السوق لمعايير العرض والطلب؟ وما هي المعايير الاقتصادية والعلمية التي تمّ الاستناد اليها لاتخاذ قرار وقف دعم الليرة؟
مع بدء الاستعدادات للانتقال إلى مرحلة جديدة في سوق الصرف، تتمثل بدخول «بلومبرغ» على الخط، كمنصّة تداول سيتمّ اعتمادها للتداول، والسماح لسعر الليرة بأن يكون عائماً، ومتغيّراً وفق معايير السوق، اي العرض والطلب، هناك قلق شعبي من ان يكون البلد مقبلاً على مرحلة صعبة من التقلّبات في سعر العملة الوطنية، وأن يقفز سعر الدولار الى مستويات قياسية غير مسبوقة بسبب انتهاء مرحلة تدخّل مصرف لبنان في السوق داعماً لليرة بأي شكل من الأشكال. هذا القلق الشعبي يدفع الى طرح سؤال آخر: هل انّ لبنان مضطر إلى سلوك طريق تحرير سعر الصرف؟ ووفق اي قواعد اقتصادية وعلمية تمّ اتخاذ هذا القرار من قِبل حاكمية مصرف لبنان؟
المصدر:ليبانون اونلاين
