مخالفة قانونية جديدة لحكومة سلام!

في خطوة تعتبر مثيرة للجدل على صعيد الإدارة العامة والمالية في لبنان، طلب وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، من مجلس الوزراء إدراج عقد رضائي مع شركة MEAS، التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، على جدول أعمال جلسة الغد.

الهدف من هذا العقد هو تأهيل وصيانة وبدء تشغيل مطار القليعات، مع تحويل دفعة أولى بقيمة 15 مليون دولار للشركة كجزء من العقد.

القرار جاء بناءً على ضغط مباشر من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي برر الخطوة بوجود ضغوط سياسية داخلية وخارجية، من بينها طلب سعودي لإرضاء كتلة نواب شمال لبنان.

ما يثير القلق هو أن دراسة الجدوى لم تُنجز بعد، وهي خطوة أساسية للتأكد من أن الأعمال المنفذة تتناسب مع الغرض الأساسي للمطار وتحقق الكفاءة المالية والتشغيلية المطلوبة.

فيما يخص التبرير الرسمي، جاء في كتاب الوزير رسامني أن مطار القليعات يُعد مرفقًا استراتيجيًا حيويًا يدخل ضمن البنية التحتية الوطنية للنقل الجوي، ويُسهم في تعزيز السلامة الجوية والجاهزية التشغيلية للطيران المدني، إضافة إلى دعم التوازن التنموي بين المناطق اللبنانية. وتؤكد الوزارة أن تنفيذ خطة إعادة التشغيل المرحلية يستلزم تدخل جهة ذات خبرة تشغيلية متكاملة، قادرة على الانتقال سريعًا من مرحلة التأهيل إلى التشغيل الفعلي دون تأخير أو مخاطر تشغيلية.

شركة MEAS، المكلفة منذ عام 1998 بأعمال تشغيل وصيانة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، تمثل الجهة الوحيدة التي تمتلك الخبرة العملية الكاملة لإدارة وتشغيل مطار مدني وفق المعايير المعتمدة، مما يضمن توحيد المعايير التشغيلية بين مطاري بيروت والقليعات.

استنادًا إلى المادة 46 من قانون الشراء العام، يُسمح باللجوء إلى العقد الرضائي في حال وجود متعهد وحيد قادر على تنفيذ الأشغال المطلوبة لأسباب تقنية أو تشغيلية.

الاستعانة بشركة MEAS تهدف إلى تسريع خطة إعادة التشغيل، وضمان جاهزية التشغيل منذ اليوم الأول، وتسهيل ربط المطار بالأنظمة المعتمدة في بيروت، وتقليص التكاليف غير المباشرة، وتأمين استمرارية الإشراف الفني خلال مرحلة الإطلاق والتشغيل التجريبي.

الاخبار