دعوى قضائية ضد “واتساب”!

رفعت مجموعة دولية من المدعين دعوى قضائية ضد شركة “ميتا بلاتفورمز”، بتهمة بتقديم ادعاءات كاذبة بشأن خصوصية وأمان خدمة الدردشة “واتساب”.

وجعلت “ميتا” ما يعرف بتشفير “من طرف إلى طرف” جزءاً أساسياً من ميزات “واتساب”، وهو نوع من التشفير يعني أن الرسالة لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المرسل والمتلقي، وليس من قبل الشركة نفسها، حسبما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.

وفي هذا النوع من الدردشة المشفرة، الذي تقول الشركة أنه مفعل افتراضياً، يظهر داخل تطبيق “واتساب” تنبيه يقول: “الأشخاص المتواجدون في هذه الدردشة فقط، يمكنهم قراءة الرسائل أو الاستماع إليها أو مشاركتها”، لكن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو، تقول أن ادعاءات “ميتا” بشأن الخصوصية غير صحيحة.

وقالت الدعوى أن “ميتا” و”واتساب” “يخزنان ويحللان ويمكنهما الوصول إلى كل الاتصالات التي يفترض أنها خاصة بمستخدمي واتساب”، متهمة الشركتين بخداع مليارات مستخدمي “واتساب” حول العالم.

ووصف متحدث باسم “ميتا” التي استحوذت على “واتساب” العام 2014، الدعوى بأنها “تافهة”، وقال إن الشركة “ستسعى لفرض عقوبات على محامي المدعين”.

وقال المتحدث باسم “ميتا” آندي ستون، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “أي ادعاء بأن رسائل واتساب غير مشفرة هو ادعاء خاطئ وسخيف تماماً.

يستخدم واتساب تشفيراً من طرف إلى طرف يعتمد على بروتوكول سيغنال منذ عقد من الزمن. هذه الدعوى عمل خيالي تافه”.

وتضم المجموعة مدعين من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، يقولون أن “ميتا” تخزن محتوى اتصالات المستخدمين وأن موظفين يمكنهم الوصول إليها.

وأشارت الشكوى إلى “مبلغين عن مخالفات” ساعدوا في كشف هذه المعلومات، من دون توضيح هويتهم.

وطالب محامو المدعين المحكمة بالموافقة على اعتبار القضية دعوى جماعية.

ولم يرد عدة محامين مذكورين في الدعوى من شركتي “Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan” و”Keller Postman” فوراً على طلبات التعليق. كما رفض أحد محامي المدعين، جاي بارنيت من شركة “Barnett Legal”، التعليق.

المدن