بريطانيا تستدعي سفير “الاحتلال الاسرائيلي” وتتخذ قرارات ضد حكومة الاحتلال

شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على أن حكومته لا يمكن أن تقف “مكتوفة الأيدي في وجه التدهور الحاصل” في قطاع غزة، مشيراً بذلك إلى “تعليق المفاوضات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق التجارة الحرة معها”، كما أعلن فرض عقوبات على “تل ابيب” لبعث رسالة بضرورة إدخال المساعدات لغزة.

وتابع لامي لهجته التصعيدية مستنكراً الحرب المستمرة على غزة، مؤكداً أن بلاده “ستتخذ خطوات أخرى إذا واصل العدو نهجه”، وخاطب نتنياهو قائلاً: “أنهِ الحصار الآن وأدخل المساعدات”.

واعتبر أن “توسيع العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا وهذه ليست طريقة لإعادة الرهائن”، لافتاً إلى أن “كل الرهائن تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة، وخطة “إسرائيل” لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن”، داعياّ إلى “حل الدولتين” لتحقيق “سلام عادل ودائم”. على حد قوله

وأضاف: “رغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة لحكومة الاحتلال وخطابها مستمران، الحكومة “الإسرائيلية” تعزل “إسرائيل” عن أصدقائها وشركائها وتقوض مصالح الشعب “الإسرائيلي”. بحسب وصفه.

وتعليقاً على خطاب سموتريتش بشأن تطهير قطاع غزة من الفلسطينيين قال لامي إن “ما يقوله سموتريتش عن تطهير غزة تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات”.

وفرضت بريطانيا عقوبات على عدد من المستوطنين والمنظمات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، بسبب ارتكابهم أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين، ومن الذين شملتهم العقوبات المستوطن زوهار صباح لضلوعه في التهديد بارتكاب أعمال عدائية وعنيفة ضد فلسطينيين وارتكابها والسماح بها ودعمها.

وشملت العقوبات سبعة أشخاص وكيانات منها حركة ناحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، والناشطة دانييلا فايس، ومزرعة كوكو، بالإضافة لمزرعة نيريا بالضفة الغربية، والمقيمين في المزرعة، لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات جاءت بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي.

المصدر: وكالة مهر للأنباء