القوات البحريّة في الجيش: شُبهات فساد وصفقات وسمسرات

بعدما نشرت «الأخبار» قبل يومين عن حماية سياسيّة لقائد القوات البحرية في الجيش العميد الركن البحري هيثم ضناوي، في ظل وجود علامات استفهام حول شبهات تحيط بأدائه، بدأت الأسئلة والانتقادات داخل المؤسسة العسكريّة حول أسباب الإبقاء على ضناوي في منصبه، خصوصاً بعدما تردّد أنه كان من بين المرشّحين لخلافة اللواء محمّد خير في الأمانة العامّة للهيئة العُليا للإغاثة.

وانشغل ضناوي خلال السّاعات الماضية في معرفة مصدر تسريب ما نشرته «الأخبار»، موجّهاً أصابع الاتهام بالتسريب إلى ضابط في «البحريّة» سبق أن أدلى بشهادة في تحقيق فتحه الجيش حول إنشاء محطّة تكرير خاصّة بالقاعدة البحريّة في بيروت بقيمة تفوق 800 ألف دولار.

وأكّد الضابط في شهادته أنّ «البحريّة» أعدّت دراسةً ماليّة تؤكّد إمكانية تجهيز المحطّة بما لا يتجاوز 80 ألف دولار!
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن مسؤولة الاتصال الحكومية في إحدى المنظّمات الدّولية المعنية بملف الهجرة تنوي مقاضاة ضناوي أمام القضاء المدني على خلفية «خلاف شخصي» وقع بينهما أثناء وجودهما في إيطاليا، خصوصاً أن التحقيقات التي أجرتها قيادة الجيش في الحادثة بعد شكوى رفعتها إليها المنظّمة لم تؤدّ إلى نتيجة.
وبعد ما نشرته «الأخبار»، كثر الحديث في اليومين الماضيين عن تجاوزات وصفقات مشبوهة لصالح المدرسة البحريّة، بعدما شكت أكثر من شركة لدى قيادة الجيش من أن قائد القوات البحريّة يضع شروطاً مستحيلة للحؤول دون مُشاركتها في مناقصات تموّلها منظمات ألمانيّة غير حكوميّة.

إلا أن القيادة لم تحرّك ساكناً رغم أن غالبية التلزيمات تتم بشكل مشبوه، وهي أقرب إلى الاتفاقات منها إلى المناقصات، لمصلحة شركة «ميتال سال» (اتصالات الشرق الأوسط) التي يملكها جو الزغزي. وكانت الصحافة الفرنسيّة نشرت أكثر من تقرير عن أدوار «إمبراطوريّة الزغزي» في المنطقة كشركة متخصّصة في دمج الحلول السيبرانية والاتصالات الحيوية ومراقبة السواحل، كما اشتهرت الشركة في التسعينيات كموزّع لشركة «نوكيا» في لبنان.

ويؤكد مسؤولو شركات أنّ «ميتال سال» تتمتّع بعلاقات أخطبوطيّة «قائمة على شبكة من المصالح» داخل القوات البحريّة بفعل العلاقة المتينة التي تربطها مع ضناوي.

وتشمل شبكة المصالح هذه شركة أخرى ساهمت في تأهيل قاعدة بيروت البحرية بأسعارٍ مبالغ فيها، وتقوم الشركة نفسها ببناء فيلا فخمة لضناوي في مسقط رأسه في بيت زود في الضنيّة.

وتؤكد مصادر متابعة أن تحقيقات أُجريت أخيراً حول تنفيذ أعمال لمصلحة القوات البحرية أسفرت عن اكتشاف أعمالٍ غير مُنجزة كانت منظّمات ألمانية غير حكوميّة سدّدت تكاليفها. وأعربت عن خشيتها من إمكانية توقّف المساعدات في حال علمت هذه المنظمات بالفروقات المالية بين ما دفعته وما تمّ إنجازه!

الاخبار