كنعان: مهلة ثلاثة أشهر للنازحين المخالفين!

جاء اجتماع لجنة المال والموازنة لتنظيم شؤون النازحين، والسؤال: ما الذي اختلف عن الجلسة العامة التي أقرّت سلسلة مقترحات بناءً على توصية الحكومة، وحظيت بإجماع النواب، إلا أن ما صدر عن اجتماع اللجنة أمس، كان أمراً لافتاً وجديراً بالمتابعة، باعتبار أن القرارات والمقترحات وعملية التنظيم، جاءت مدروسة بشكل قانوني، بعيداً عن كل السياسات الشعبوية والمزايدات، ووضعت الأمور في نصابها، على أن تكون بمثابة خريطة طريق لعملية تنظيم النازحين، لأن ما اتخذته اللجنة من قرارات مغاير عن الجلسة العامة ومقترحاتها التي تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذه، أما الأساس الذي تنادي به سائر الشرائح اللبنانية، فهو تنظيم وجودهم وفق الأسس القانونية، مما يوفر على الخزينة أعباءً كبيرة، بمعنى وضعهم القانوني والإقامات وسوى ذلك.

من هذا المنطلق, يقول النائب إبراهيم كنعان لصحيفة “النهار”، إنه يفترض طرح سلة تشريعات على طاولة جلسة تشريعية في أقرب فرصة ممكنة، لمعالجة الوجود السوري غير القانوني الذي يؤثر على لبنان في كل المجالات والميادين، وهذه مسألة أساسية وطنية سيادية يجب الإقرار بها، لافتاً إلى أن اللجنة أنجزت تنظيم الداخلين بطرق غير شرعية خلال ثلاثة أشهر، كذلك طرح فرض عقوبات على المخالفين، إذ لا يجوز لهم طلب اللجوء.

ويتابع كنعان قائلاً: لقد أنجزنا قانون تنظيم النازحين الداخلين بطرق غير شرعية خلال ثلاثة أشهر، كما طرحنا فرض عقوبات، إذ لا يحق لأي مخالف تقديم طلب لجوء، وكل نازح مخالف سيرحل بعد ثلاثة أشهر من إعطائه فرصة لتسوية أوضاعه، فلبنان ليس أرضاً سائبة على الإطلاق، وهذا ما يجب أن يؤخذ في الحسبان.

ويضيف النائب كنعان: ليس ثمة تناقضات أو ما هو الفرق والجديد بين المقترحات التي أقرت في جلسة مجلس النواب الأخيرة حول موضوع النازحين والمخصصة لهم، لكن كلجنة مال وموازنة، وكنائب منتخب من الناس وما أمثل أكان على صعيد منطقتي أم على الصعيد الوطني العام، لا بد من أن نأخذ هذه المسألة بإطارها القانوني والتنظيم هو الأساس، لأنه مكمن الداء، إذ لو كان هناك تنظيم وآليات قانونية ومحاسبة ومتابعة ومواكبة، لما وصلنا إلى هذه الحال اليوم.

ويختم كنعان: وضعنا آليات تنظيمية وقانونية من شأنها أن تنظم الوجود السوري، وتلاحق المخالفين وتحفظ سيادة البلد، وهذا يجب أن يتابع من خلال الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة، بعيداً عن أي اعتبارات وسياسات أخرى، فهذا ما قمنا به، وباعتقادي ذلك المنطلق الأساسي لتنظيم وجود النازحين، لأن ما أقررناه في لجنة المال من خلال هذه العناوين مدخل واضح وحاسم لتنظيم وجودهم على الأراضي اللبنانية، وإن لم تكن هناك عقوبات صارمة وفترات زمنية محددة وتعاون بين الحكومة ومفوضية اللاجئين، فإن كل ما يُقال سيكون مجرد “كلام فاضي”.

المصدر: النهار