أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم فيها “سيبقى الخيار الأول” بالنسبة إليه، مؤكداً أن “التماسك الوطني والوحدة هي الضمانة الأولى، للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها”.
وقال السيسي، في خطاب له أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة لمدة 6 سنوات (الأولى كانت عام 2014 والثانية عام 2018)، أن “عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضارياً وعلمياً وتكنولوجياً وعمرانياً وسياسياً واقتصادياً يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا في سباق مع الزمن”.
وأضاف أن “التقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحداً وقد قطعنا شوطاً كبيراً في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أي شيء آخر”.
وبشأن ملامح وأهداف العمل الوطني المستقبلية، أشار السيسي إلى أن أولوية مصر على مستوى العلاقات الخارجية ستكون من خلال “حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية”.
وعلى المستوى السياسي، دعا السيسي إلى “استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها في مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب”.
أما بشأن موارد مصر وقدراتها، فأكد الرئيس المصري ضرورة أن “تبنى استراتيجيات تعظّم من قدرات مصر الاقتصادية ومواردها، وتعزز من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية”.
المصدر:الميادين
