إستنكر “تجمع موظفي الادارة العامة”، في بيان، “الأخبار التي انتشرت عن عزم الحكومة تخصيص بعض الادارات بعطاءات خاصة دون بقية الإدارات، على رغم تأييدنا ودعمنا لكل الزملاء في تحصيل حقوقهم، ولا نفكر يوما بأن نكون عثرة أمام أحد، اذ غايتنا تحصيل حقوقنا وليست غايتنا أن نزيد عدد المظلومين في القطاع العام”.
وأكد التجمع أن “مثل هذه التصرفات تدل على عدم الأهلية لمن يدير شؤون البلد، اذ أن هذه تصرفات تجار وليست تصرفات رجال دولة. ويبدو ان عدم الوفاء بالعهود والوعود تعتبر منقبة عند اصحاب القرار في الحكومة، فتخصيص بعض الإدارات بالحوافز يدل- بما لا يدع مجالا للشك- بأن كل المماطلة والتأجيل هي سياسة مقصودة للتهرب من الزيادة لموظفي الإدارة العامة، وقد تم استغلال تحركات المتقاعدين وبعض من يزعمون تمثيل الموظفين للتملص من الوعود”.
وشدد البيان على “تعميم الحوافز على كل موظفي الإدارة العامة دون استثناء، من خلال إصدار المرسوم دون تخفيض للبدل قبل نهاية الشهر. ولا نطلب ان يُحرم أحد”، داعيا “الصادقين في الحكومة الى رفض حرمان بقية موظفي الإدارة، والوقوف في وجه الناكثين لعهودهم”.
وطالب هيئات الرقابة وكل المدراء في الإدارة العامة الى “اتخاذ موقف حاسم من هذه التفاهات”، مسجلا أن “تخصيص بعض الإدارات دون أخرى يدل على سوء نية لا ينفع معها الكلام المعسول، وأن مشروع المرسوم مؤجل الى أجل غير مسمى وأنه إن صدر فسيكون بأسوء الصور”.
كما وأكد التجمع أن ثمة “مؤامرة يشترك فيها أطراف عدة، لضرب حقوق موظفي الإدارة العامة، ويبدو أن اتجاه الحكومة الى استرضاء المتقاعدين عبر مساواتهم بموظفي الإدارة العامة مع تمييز بعض الإدارات بحجة تحسين الجباية”.
ودعا “جميع الموظفين الى الإلتزام بشكل اكبر بالتوقف عن العمل، منعا من الاستمرار في الإهانة والإستخفاف، وكأن كل ما تقوم به الادارة في نظر المعنيين لا يعتبر عملا منتجا”، محذرا من التهاون، اذ لو مر هذا الأمر” فستكون النهاية للإدارة العامة، وسنثبت على انفسنا بأننا موظفون (درجة اخيرة) في القطاع العام.
ورأى البيان أن “السير بخطة التمييز بين الإدارات يدل على أن حديثكم عن العدالة والانصاف مجرد شعارات فارغة، ويبدو أن إدارتكم للأزمة أسوء من الأزمة نفسها. لذا، على موظفي الإدارة ان ينتظروا الفرج من الله تعالى بتغير الحال كي يستلم امور الناس أشخاص مؤهلون، صادقون بوعودهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
