باشرت المديرية العامة لأمن الدولة تنفيذ جولات كشف ميدانية في بيروت وجبل لبنان، في إطار جهودها لحماية المستهلك والحد من المخالفات التي تمسّ بالأمن الاقتصادي.

وأوضحت المديرية، في بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أن القطعات المعنية تحركت بالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، حيث شملت الجولات عددًا من المولدات الكهربائية وشركات المواد الاستهلاكية ضمن نطاق مدينة بيروت وجبل لبنان.

وأشارت إلى أن الجولات أفضت إلى تنظيم محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين في قطاع المولدات الكهربائية من قبل مندوبي وزارة الاقتصاد، كما تم تنظيم تعهّد خطي بحق إحدى الشركات العاملة في مجال المواد الاستهلاكية يقضي بعدم رفع أسعار بعض السلع الأساسية، تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال عدم الالتزام.

وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة الحثيثة لضبط الأسعار وحماية المستهلك، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة، بالتنسيق مع النيابة العامة المالية والوزارات المعنية، مشددة على استمرارها في اتخاذ التدابير اللازمة بحق أي مخالف حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي وصون حقوق المواطنين.

ليبانون ديبايت

أعلن رئيس تجمع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبده سعاده في بيان، عن “تضامن اصحاب المولدات الخاصة في طرابلس مع اهلنا المنكوبين ووقوفهم إلى جانبهم في محنتهم المتمثلة بانهيار مبنى في باب التبانة، وقد سارعوا إلى إرسال جرافة ومركبتيّ بوب كات للمساعدة في أعمال رفع الأنقاض وانتشال العالقين تحت المبنى المنهار، وكذلك تخصيص مولدين كهربائيين لانارة المكان حتى انتهاء أعمال الإنقاذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

يشكو اهالي البقاع الغربي من انقطاع في التيار الكهربائي يتجاوز حد التقنين المقبول ليصل الى 12 ساعة متواصلة احيانا في ظل ندرة وجود المولدات الخاصة ما عطل مرافق حياتية ومدارس ومتابعة الاطفال دراستهم.

المصدر: النهار

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر كانون الاولوأوضحت أن “هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر كانون الأول البالغ 1.383.753. ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بالاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وهي تأخذ بالاعتبار في احتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل”.

وأشارت الى أن “هذه التسعيرة صدرت بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

ودعت الوزارة “أصحاب المولدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولا الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.

كما أعلنت أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة شهر كانون الاول 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

وأشارت الى أنه “في ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase).

على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة”.

ولفتت “أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام، الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.

رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة”.

وأهابت وزارة الطاقة والمياه بـ”المعنيين بحماية المستهلك وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

حذرت بلدية بخعون – الضنية، في بيان، من عدم التزام اصحاب مولدات الكهرباء الخاصة بالتعرفة التي تحددها وزارة الطاقة والمياه.

واوضحت انه “عطفًا على التعرفة الرسمية لاشتراكات المولدات الكهربائية الخاصة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وبعد المتابعة التي قامت بها بلدية بخعون مع أصحاب المولدات الخاصة داخل نطاق البلدة، وبسبب وجود مخالفات عند اغلبهم، تُحذّر بلدية بخعون جميع أصحاب المولدات الخاصة من الاستمرار بمخالفة التسعيرة الرسمية، وتؤكد أن أي مخالفة بعد صدور هذا البيان ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة”.

وشددت البلدية على “ضرورة الالتزام الكامل بالتعرفة الرسمية المعلنة وإظهارها بشكل واضح للمشتركين، تحت طائلة المساءلة القانونية، وتؤكد أنها لن تتهاون مع أي استغلال للمواطنين، وتدعو الأهالي إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة ضمن الأصول المعتمدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

أوضحت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، تعليقًا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان بشأن تأخير توريد شحنة من مادة الغاز أويل قبل 8/12/2025، أنّ المراجعة أظهرت أن سبب التأخير يعود إلى عوامل تقنية في مرفأ التحميل، وليس إلى أي تقصير إداري من جانب الوزارة أو المديرية العامة للنفط. وأكدت أنّها تبادر عادة إلى إطلاق مناقصات استيراد المحروقات فور تبلّغها الطلبات الرسمية من مؤسسة كهرباء لبنان.

وبناءً على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي، ومنعًا لتكرار الأزمات الحالية، أعلنت الوزارة إطلاق مناقصة طويلة الأمد لمدة ستة أشهر لتوريد الغاز أويل، وقد نُشر دفتر الشروط على منصة هيئة الشراء العام بتاريخ 28/11/2025، على أن تُفتح العروض في 22/12/2025، بما يضمن تعزيز استقرار إمدادات الفيول وبالتالي استقرار إنتاج الكهرباء.

ليبانون ديبايت

بين ضجيج المولدات في الأزقة ورائحة الديزل التي تخنق الأحياء، يعيش اللبنانيون يومياً تحت رحمة شبكة باتت تُعرف بـ”مافيا المولدات”، تتحكم بفواتيرهم وتلوّث هواءهم، فيما تبقى الإجراءات الحكومية دون مستوى الآمال.

أصحاب المولدات من جهتهم لا يزالون يتجاهلون القرارات الرسمية، فيرفض غالبيتهم تركيب العدادات الإلكترونية، ويتلاعبون بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة، مع إهمال واضح لشروط السلامة البيئية وغياب الفلاتر التي تحدّ من التلوّث.

وفيما يبدو أن المعركة طويلة بين الدولة وهؤلاء، لا يخفي المعنيون أن ملف المولدات معقد بطبيعته. فأصحاب المولدات يحتكرون مصدر الكهرباء البديل في بلد تعجز فيه الدولة عن تأمين التيار العام، ما يجعل الالتزام بتركيب العدادات أو تطبيق التسعيرة الرسمية أمراً بعيد المنال.

وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بعد تفاقم الشكاوى، أصدر مذكرة موجهة إلى جميع أصحاب المولدات الخاصة، في إطار متابعة جدية لتعميم صدر بتاريخ 12 آب 2025، نص على وجوب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.

وفي سياق المتابعة، عُقد اجتماع أمس في وزارة الاقتصاد حضره إلى جانب الوزير البساط وزير الطاقة جو صدي، وممثلون عن تجمع أصحاب المولدات الذين اعترضوا على التعرفة الرسمية وطالبوا بتعديلها، معتبرين أنها لا تعكس كلفة التشغيل الفعلية.

في المقابل، رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن ما يجري هو “تواطؤ موصوف” بين الحكومة وأصحاب المولدات. وقال “لم تسجّل أيّ مصادرة فعلية أو محاضر ضبط بحق المخالفين، ما يعني عملياً أن الحكومة منحت المافيا غطاءً رسمياً للاستمرار في نهب اللبنانيين”.

وأكد استمرار المخالفات في مختلف المناطق اللبنانية دون أي رقيب أو محاسبة، مؤكداً أن صمت الحكومة يرقى إلى تواطؤ واضح مع هذه المافيا.

ولم يقتصر انتقاده على الجانب الاقتصادي، إذ حذر من كارثة بيئية وصحية، كاشفاً أن المولدات الخاصة ترفع نسبة التلوّث في الهواء إلى 390% فوق المعدل المسموح به، وأن زيوت المحركات تُرمى عشوائياً في التربة والآبار الارتوازية”.

الاقتصاد: 634 محضر ضبط منذ بداية العام

وزارة الاقتصاد والتجارة ردّت عبر مصادر في مديرية حماية المستهلك، مؤكدة لـ”النهار” أنها منذ مطلع العام حتى اليوم نظمت 634 محضر ضبط بحق أصحاب المولدات من أصل نحو ألفي كشف ميداني على مختلف الأراضي اللبنانية.

وأوضحت المديرية أن المخالفات تتوزع بين ثلاث فئات رئيسية: عدم تركيب العدادات، عدم الالتزام بالتعرفة الرسمية، عدم تركيب الفلاتر المطلوبة.

وأكدت المصادر أن الدوريات تتابع عملها يومياً بالتعاون مع جهاز أمن الدولة والنيابات العامة المالية والاستئنافية، مشيرة إلى أن بعض البلديات أبدت تعاوناً فعالاً، حيث تمت مصادرة عدد من المولدات وتسليمها للسلطات المحلية.

وأوضحت أن الوزارة تمنح المخالفين مهلاً قصيرة لا تتجاوز عشرة أيام لتصحيح أوضاعهم تحت إشراف القضاء المختص، مؤكدة استمرار الحملة حتى تحقيق الالتزام الكامل على جميع الأراضي اللبنانية.

واضافة الى عمل وزارة الاقتصاد، تنشط المديرية العامة لأمن الدولة في تلقي الشكاوى ومتابعتها وملاحقة المخالفين وقد حررت محاضر ضبط كثيرة في المرحلة الاخيرة للحد من التفلت، وهي تتابع اي شكوى تصدر عبر وسائل الاعلام للاطلاع على تفاصيلها. 

سلوى بعلبكي – النهار

أعلن “تجمع أصحاب المولدات الخاصة” في لبنان في بيان، أنه “عقد اجتماعا في وزارة الاقتصاد والتجارة مع وزري الاقتصاد الدكتور عامر البساط والطاقة والمياه جو الصدي والمدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر وممثلة عن وزيرة البيئة حلا منجد، وقدم له رئيس التجمع عبده سعاده وممثلين عن كل المناطق والمحافظات، كتابا خطيا، وعرض لهم مسائل تهم القطاع وما آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة”.

وأوضح التجمع أن “اللقاء كان جيد جدا لجهة التعاطي والإيجابية في المناقشة والشفافية بالحوار البنّاء”، لافتا إلى أنه “لمس الاهتمام والجدية في تنظيم هذا القطاع وتطوير التعاون بين قطاع المولدات والدولة من قبل الوزراء والمدير العام وممثلة وزيرة البيئة”، واصفا إياهم بـ”رجال دولة بكل ما للكلمة من معنى، حيث كان العلم والمنطق يحكمان الحوار والنقاش”.

وأشار إلى أن “المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجان تقنية وفنية وقانونية لمعالجة ومتابعة النقاط التي عرضها رئيس التجمع في كتابه الخطي المقدم وفي كلمته”.

وشكر التجمع لـ”وزراء الاقتصاد والطاقة والبيئة وأبو حيدر هذه الاستضافة والروح الإيجابية”.

اصدرت وزارة الطاقة والمياه تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الاول،واشارت الى ان “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة لشـهر تشرين الاول هو التالي:

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الاول هو التالي:

30.053 ل.ل.

عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:

– قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 30.053 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 30.053 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.33.058 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:- قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.058 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.- قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.058 ل.ل.

عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

واشارت الى ان “هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الأول البالغ 1.388.140. ل.ل.

وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

ودعت الوزارة “أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.كما اعلنت انها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الاول 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase).

على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.ولفتت الوزارة انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الى “عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.

رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة”.واهابت “بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص”.

ونشرة الوزارة جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل, وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي:

www.energyandwater.gov.lb.

الجدول مرفق في اعلى الخبر .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

علم أن حلاً يتم درسه الآن بين الدولة وأصحاب المولدات الخاصة وصف بأنه “عصري” ويقضي على فكرة الإحتكار كما أنه يفتح المجال لتسوية وضع هذا القطاع.

ليبانون ديبايت