كتبت “الجزيرة”: أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة للأمن القومي، بعد أكثر من 4 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تطلب من متلقي المساعدات العسكرية الأميركية بما في ذلك إسرائيل، إصدار شهادات مكتوبة بأنهم سيمتثلون للقانون الإنساني والدولي، وأنهم سيتعاونون مع جهود تقديم المساعدات الإنسانية الأميركية.
وفي حين أن المذكرة لم تشر إلى إسرائيل تحديدا، إلا أنه ينظر إليها على نطاق واسع على أنها موجهة ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وفي كلمته بالبيت الأبيض، فجر أمس، انتقد بايدن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقال: “أنا أعتقد، كما تعلمون، أن إجراء الرد في قطاع غزة كان مبالغا فيه”، في الوقت الذي تتجنب فيه إدارة بايدن المطالبة بوقف إطلاق النار، أو وضع أي شروط أو قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، رغم ضغوط بعض المشرعين التقدميين.
ويأتي إصدار المذكرة في وقت يضغط فيه البيت الأبيض على الكونغرس لتمرير تشريع يقدم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل قيمتها 14 مليار دولار.
وتتطلب المذكرة الجديدة من وزير الخارجية الأميركي الحصول على “تأكيدات موثوقة” من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية بأنها ستستخدم المساعدات وفقا للقانون الإنساني الدولي.
ولن “ترفض أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر” جهود المساعدة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة.
وتطالب المذكرة كل الدول، بما فيها إسرائيل، بتقديم الضمانات مكتوبة خلال 45 يوما، أو ستُعلَّق المساعدات.
وإذا قدر وزيرا الخارجية أو الدفاع في وقت لاحق أن هناك سببا للتشكيك في هذه الضمانات، فيجب عليهما تقديم خطة في غضون 45 يوما، “لتقييم وتصحيح” الوضع، بما في ذلك طلب ضمانات جديدة أو قطع المساعدات الدفاعية.
وأثارت هذه المذكرة انتقادات فورية من قادة عدد من أقوى منظمات اليهود الأميركيي، فوصف سام ماركشتاين، المتحدث باسم الائتلاف اليهودي الجمهوري، المذكرة بأنها “جزء آخر من إدارة بايدن التي تضغط على إسرائيل بشكل غير عادل”.
وانتقد تصريحات بايدن حول العدوان الإسرائيلي على غزة، ووصفها بأنها “سخيفة”.
وهاجم مرتون كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية الأميركية، تصريحات بايدن التي اعتبر فيها أن رد إسرائيل في غزة كان مبالغا فيه، ووصفها بأنها “شائنة للغاية”.
وأكد كلاين أن “إدانة بايدن لرد إسرائيل العادل والضروري على حليف الولايات المتحدة لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن إسرائيل تلتزم بقوانين حقوق الإنسان بدقة وتبذل جهودا غير مسبوقة لحماية المدنيين ومحاربة جماعات الإرهاب مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، التي تتعهد بتكرار مذابح السابع من أكتوبر/تشرين الأول على نحو متكرر، حتى يتم إبادة إسرائيل”.
وانتقد كلاين بايدن، وقال: “لا يمكننا أن ننسى أن بايدن دفع باتجاه وقف إطلاق نار سابق لأوانه في أيار 2021، قبل أن تتمكن إسرائيل من إكمال مهمة هزيمة حماس. لو لم يضغط على إسرائيل لإنهاء ردها على هجمات حماس في أيار 2021، لما حدث السابع من تشرين الأول. إنه لأمر مقزز أن يضغط بايدن على إسرائيل لإخضاع مواطني إسرائيل لإرهاب حماس من جديد”.
واعتبرت منظمة “أيباك” (AIPAC)، كبرى منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، أن مذكرة نقل الأسلحة “توجيه غير ضروري يفرض عبئا إضافيا على إسرائيل”. وشددت على ضرورة دعم إسرائيل في حربها ضد حماس وحزب الله وغيرهما من الوكلاء الإيرانيين”.
وأضاف بيان أيباك أن “جيش إسرائيل جيش أخلاقي يقاتل في ساحة معركة حضرية معقدة وغير مسبوقة وفقا للقانون الدولي. إنها تواجه جماعة إرهابية تستخدم الفلسطينيين الأبرياء عمدا وبشكل حقير دروعا بشرية، وتختبئ بين المدنيين وتحتهم، وتواصل احتجاز 136 رهينة، من بينهم 8 أميركيين”.
وغرد ديلان وليامز، نائب رئيس مركز السياسة الدولية، معلقا على بيان أيباك، واصفا إياه بأنه “معارضة لخطوة إدارة بايدن المتواضعة لدعم القانون الإنساني”.
واعتبر أن موقف أيباك يعني “رفض تطبيق القانون الأميركي وقانون الحرب على إسرائيل”، والسماح لها بخرقهما على حساب دافعي الضرائب الأميركيين.
المصدر: لبنان ٢٤
