أشار رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، الدكتور ناصر السعيدي، إلى ان الاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي بات من الواضح أنه محسوم، رغم معارضة بعض المتطرفين من الحزب الجمهوري.
وأضاف في حديث لـ”العربية” أنه منذ عام 1960، تم رفع سقف الدين الأميركي 78 مرة، وليس من المنتظر من الكونغرس الأميركي أن لا يقر الاتفاق، ولكن من ناحية التداعيات لما حدث خلال الأيام الماضية فإنه خلق نوعا من عدم اليقين بالنسبة لمستقبل سندات الخزانة الأميركية.
وأشار إلى وجود 3 مشكلات بعد الاتفاق هي سقف الدين والفائدة، حيث سيعود الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة مجددا، والوضع المصرفي الأميركي وهذه الأمور الثلاثة مهمة.
أهم نقطة فى الوقت الحالي تتركز حول الاستمرار في رفع الفائدة. ومن المتوقع أن يضطر الفدرالي لرفع الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، لسبب مرتبط بسقف الدين”، وفقا للسعيدي.
وأضاف أن الخزانة الأميركية تعاني من عجز وسوف تضطر للاستدانة من السوق بقيمة 750 مليار دولار خلال أشهر مقبلة، وبنحو 1.1 تريليون دولار حتى آخر العام، ما يزيد الطلب على السيولة بالسوق مع استمرار الفوائد المرتفعة وارتفاع العائد على السندات وربما تزيد الفائدة بالسوق.
استبعد وجود مخاطر تتعلق بعمليات توفير السيولة في الولايات المتحدة الأميركية لأن احتياجاتها التمويلية معروفة للسوق ولن تصل الأمور لأزمة مالية أو مصرفية، لكن ربما يؤثر الأمر على السيولة المتاحة للأسواق الأميركية.
وقال السعيدي إن السؤال الكبير هو من سيمول عجز الموازنة الأميركية، حيث كانت تعتمد على آسيا وخاصة الصين والدول العربية المصدرة للنفط، وتساءل هل ستستمر الصين في إقراض الولايات المتحدة رغم الحرب الاقتصادية والتكنولوجية الدائرة بين البلدين.
ورأى أنه من الصعب على أميركا خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي التي وصلت 100%، لأن النسبة الأكبر من العجز تأتي من الإنفاق العسكري وحاليا توجد حرب بين روسيا وأوكرانيا، وهذا كلف الولايات المتحدة منذ أول هذا العام نحو 150 مليار دولار وسيستمر هذا الإنفاق، بجانب نفقات الضمان الاجتماعي والصحة وستزيد مع الوقت نظرا لزيادة متوسط أعمار الشعب الأميركي.
