أشار الرئيس السابق لشعبة مكافحة المخدّرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك اللبنانيّة، العقيد نزار الجردي، إلى أنّ المُتعاطي يبحث اليوم عن الأرخص ثمناً، وفي وقتٍ ترتفع فيه أسعار الكوكايين والمورفين والحشيشة، يلجأ إلى الخلط بين الكحول ودواء Benzos مثلاً، ممّا يؤدّي إلى ضرب الجهاز التنفّسي خصوصاً إذا كانت الكحول مغشوشة.
وأضاف الجردي، في حديثٍ لموقع “mtv”: “يُمكن شراء أيّ دواء اليوم من دون وصفة طبيّة، حتى أدوية الأعصاب، ولا أعرف لماذا تسمح وزارة الصحّة بهذا الأمر”، لافتاً إلى أنّ “الواقع يُسهّل الوصول إلى المواد المخدّرة، خصوصاً في الخلطات التي تتضمّن مضادات الألم والمسكّنات، مع الكحول، فيُعطي الخليط أوامر مختلفة للدماغ والنّتيجة تلف الأعضاء الجسديّة”.
خليط آخر يلجأ إليه البعض وهو دواء السعال مع المورفين، تنتج عنه مضاعفات كثيرة، وفق الجردي، والأخطر خليط الكوكايين والأفيون الذي يُرسل أوامر متناقضة إلى الدّماغ وتأثيراته مرعبة.
ماذا عن التّهريب؟ يلفت العقيد الجردي إلى أنّه “في ارتفاعٍ مستمرّ لأسباب عدّة، تقنيّة لناحية أنّ الدولة عاجزة عن الإتيان بأجهزة متطوّرة من سكانر وغيرها لكشف المخدّرات على المرافق البحريّة والبريّة والجويّة… وأسباب بشريّة لناحية غياب الحوافز والاندفاع عند الموظّف للقيام بكامل واجباته بسبب الوضع. والنّتيجة أجهزة أمنيّة مشلولة ورواتب متدنيّة”.
وأشار إلى أنّ “بعض أنواع الأدوية توضّب في الحقائب لا يُمكن كشفها حتى بالسكانر”، مشدّداً على أنّ “استيراد الأدوية يجب أن يخضع لشروطٍ معيّنة، لأنّ البعض يستغلّه لصناعة مواد مخدّرة”.
وتابع الجردي: “مافيات المخدرات بعضها مدعوم من دول وأحزاب محلية أو بعض السياسيين، بالإضافة إلى الوضع السوري الذي عزّز العمل في المخدّرات لأنّها تُعدّ مورداً كبيراً ومهمًّا للدولة خصوصاً في مرحلة الحصار بسبب قانون قيصر”.
“برأيي، لا قرار جدياً وحازماً من الدولة لمكافحة المخدّرات في ظلّ الفلتان الأمني وفلتان السلاح، والموضوع ليس من أولوياتها خصوصاً أنّ الإمكانات ضعيفة عديداً وعتاداً”، قال الجردي. وختم: “لدى الدولة أولويات أخرى لا نريد الخوض بها”.
(ليبانون توداي)
