الإجرام الإسرائيلي مستمرّ ومقاومة ملحمية في شمال «القطاع» وجنوبه

كتبت صحيفة “الديار” تقول:

مسألة التمديد لقائد الجيش سلكت طريقها الرسمي مع دعوة الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع نهار الاثنين المقبل لوضع جدول أعمال الجلسة النيابية المتوقّع أن تنعقد نهار الأربعاء أو الخميس المقبل.

الرئيس برّي وفي حديث سابق، قال إن التمديد لقائد الجيش هو من مهام الحكومة وليس المجلس النيابي ولكن إذا لم تقم الحكومة بأي إجراء لمنع الشغور، فإن المجلس النيابي سيتصرّف من منطلق صلاحياته الدستورية، وهو ما تمّ تفسيره على أنه إشارة الانطلاق بالبحث للتمديد لقائد الجيش من باب التشريع، خصوصًا أن أي جلسة حكومية للتمديد لقائد الجيش لن تشهد مشاركة من قبل وزير الدفاع المعارض للتعيين، والذي يؤيّد استلام الضابط الأعلى رتبة (اللواء بيار أبي صعب) أو تعيين قائد جديد للجيش (العميد طوني قهوجي).

مواقف القوى السياسية

النائب قاسم هاشم وفي تصريح صحفي، قال ان التحضير للجلسة هو أمر طبيعي وسيُدرج على جدول أعمالها اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة بالدرجة الأولى ومشاريع القوانين التي تمّت دراستها من قبل اللجان النيابية وتمّ تحويلها إلى هيئة المكتب، معتبرًا أن مشروع قانون التمديد لقائد الجيش سيكون حكمًا على جدول أعمال الجلسة. وعن موقف كتلة «التنمية والتحرير» من هذا الملفّ، قال هاشم إن الموقف الرسمي للكتلة سيصدر في الأيام المقبلة.

كتلة اللقاء الديموقراطي، كانت السباقة في طرح مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش. وكانت الكتلة قد أصدرت بيانًا بعد لقائها الدوري شدّدت فيه على «التلاقي مع كل القوى السياسية لتحقيق ذلك، ولمنع الشغور والفراغ في كل المؤسسات، بما يضمن تعزيز الصمود في هذه المرحلة المصيرية، وفي طليعة هذه المؤسسات الجيش اللبناني».

ودعا البيان إلى «حسم الملف في أسرع وقت ممكن من خلال التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري ورئيس للأركان، والتعالي على كل الحسابات تحصيناً لهذه المؤسسة ودورها في حماية البلد ومواجهة الحرب القائمة المرشحة للتوسّع في أي لحظة».

القوات اللبنانية قامت بطرح مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش، وهي أبدت ستعدادها لجلسة تشريعية لإقرار قانون يسمح بالتمديد لقائد الجيش، مع العلم أنها تعارض مبدأ تشريع الضرورة، وتقاطع جلسات المجلس النيابي في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

كتلة الاعتدال الوطني من جهتها طرحت مشروع قانون بمادّة وحيدة تنصّ على: «بصورةٍ استثنائية ٍوخلافاً لأيِّ نصٍ آخر، يمدّد سنّ تقاعد قادة الأجهزة الأمنية، العسكريينَ منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، يحملون رتبة عماد أو لواء، لا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد». وبالتالي فإن موقفها مرهون بالتمديد لباقي الأجهزة الأمنية.

كتلة حزب الكتاب وكتلة نواب التغيّير صرّحوا علنًا في عدة مناسبات عن رغبتهم بالتمديد لقائد الجيش. وبالتالي أي جلسة نيابية تطرح مشروع القانون، ستشهد تصويت هؤلاء.

حزب الله من جهته، وبحسب المعلومات المتداولة، لا يريد الفراغ في قيادة الجيش، وهو مع اي حل توافقي يضمن استمرارية القيادة في الجيش اللبناني.

دوليًا، أصبح معروفًا موقف اللجنة الخماسية من التمديد لقائد الجيش، والذي يشترط التمديد تحت طائلة عواقب معيّنة لم يتم الكشف عنها. وكان ملفتًا الموفد الرئاسي الفرنسي الذي فاتح كل من التقاهم بضرورة التمديد لقائد الجيش، وهو ما شكّل مفاجأة لبعض القوى. وبحسب مصادر، يرى النائب السابق وليد جنبلاط أن هناك تلازمًا بين التمديد لقائد الجيش والمشهد الجنوبي.

وتُضيف هذه المصادر أن معارضة التمديد ستخلق مشكلة مع الشركاء المسيحيين، وعلى رأسهم البطريرك الماروني الذي أخذ على عاتقه الدفع باتجاه التمديد، ولكن أيضًا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، وستخلق مشكلة مع الغرب الذي يرى في الجيش لاعبا أساسيا في تطبيق القرار 1701، وبالتالي الرفض يعني القول إن لبنان لن ينفّذ القرار 1701! وهو ما نقله الموفدون الغربيون خلال زياراتهم للبنان بدءًا من الموفد الرئاسي الأميركي مرورًا بمدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وصولًا إلى وزيرة الخارجية الفرنسية.

الإجرام الإسرائيلي

في هذا الوقت تستمر آلة القتل الإسرائيلية في نشر الدمار في قطاع غزّة عبر استخدام كثيف للقنابل الحارقة، والتي يُعتبر استخدامها جريمة حرب توازي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الإجرام الإسرائيلي انتقل من شمال القطاع إلى جنوبه حيث استهدفت آلة الإجرام مدينة خان يونس التي أصبحت في عين العاصفة.

ودارت معارك عنيفة بين أبطال المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الذي حاول التوغّل جنوبًا بهدف دفع الفلسطينيين إلى مدينة رفح. فقد حاولت قوات العدو الدخول إلى المدينة مستخدمة الدبابات والجرافات الضخمة مدعومةً بقصف جوّي من طائرات العدو وقصف مدفعي برّي وبحري كثيف. أمّا شمالًا، فقد تقدّم جيش العدو في مخيّم جباليا وفي مدينة غزة، على الرغم من الاشتباكات الضارية الدائرة مع المقاومين الفلسطينيين واستخدامهم أسلحة محرّمة دوليًا. ومع دخول الحرب شهرها الثالث، بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع اكثر من 17100 شهيد وأكثر من 46 ألف مصاب، بحسب ما صدر عن وزارة الصحة في غزة.

على الجبهة الشمالية، استمرّ العدو في قصف القرى والمناطق المدنية اللبنانية مستخدمًا القنابل الحارقة. ونهار أمس، استهدف القصف المدفعي الصهيوني الاطراف الشرقية بين بلدتي شيحين وزبقين، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي المعادي الذي حلق في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولًا الى نهر الليطاني ومدينة صور.

وبلغ قصف العدو حرش هورا ومحيط ديرميماس وعين إبل حيث أصيب مركز للجيش اللبناني. وكان ليل الخميس إلى الجمعة قد شهد هدوءًا حذرًا شمل القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلّة، خرقته القنابل المضيئة والطيران الاستطلاعي للعدو الصهيوني. وأشارت وحدة إدارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور، أنه ولغاية نهار الخميس، بلغ عدد النازحين اللبنانيين من القرى الحدودية 20 ألف نازح توزعوا على خمسة مراكز ايواء في مدينة صور.

من جهتها، حفاظت المقاومة اللبنانية حتى الساعة على قواعد الاشتباك، وهاجمت ثمانية مراكز العسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي – على عكس جيش العدو الذي يستهدف المدنيين – وأوقعت إصابات أكيدة في جنوده. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المستوطنين الإسرائيليين يهابون حتى الساعة ردّة فعل حزب الله في حال اشتعال جبهة الشمال، وبالتالي همّ يرفضون رفضًا قاطعًا العودة إلى المستوطنات الشمالية. هذا الأمر دفع بقيادة العدو إلى طلب دفع المقاومة اللبنانية إلى شمال نهر الليطاني مستخدمة القنوات الدولية للضغط على لبنان وعلى المقاومة. وبحسب المصادر، فإن هذا الأمر هو من المستحيلات في ظل احتلال العدو الإسرائيلي لأراضي لبنانية وهو ما يخلق حقا طبيعيا للمقاومة. وأضافت حتى القرار 1701 لم يلحظ أي شيء حول الموضوع، بل جلّ ما ذكره هو الظهور العلني للمقاومة وهو أمر تحترمه المقاومة.

الموسم السياحي السنوي يترنّح

إقتصاديًا، تُشير مصادر اقتصادية إلى أن الموسم السياحي الشتوي، لن يكون على الموعد هذا العام على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الحجوزات في الأسبوعين الماضيين. وتُعيد المصادر الأسباب إلى عدم اليقين الذي يلفّ الوضع الأمني مع احتدام المعارك جنوبًا.

إجتماعيًا، انخفضت أسعار المحروقات نتيجة الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية الناتج من انسداد الأفق الاقتصادية العالمية وانخفاض الطلب على النفط. وهذا الأمر يُريح المواطن اللبناني الذي ستنخفض فاتورته الحرارية من محروقات ومولدات خاصة.

إلى هذا يشير خبراء الاقتصاد إلى أنه من المستبعد بتّ الأمور المالية في الجلسات التشريعية المقبلة نظرًا إلى الانقسام الحاد بين لجنة المال والموازنة من جهة وبين الفريق الحكومي الذي يسعى لموازنة عصرية تتمشى مع متطلبات المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية.

(الوكالة الوطنية)