عقدت لجنة متابعة ملف التعليم في عكار اجتماعًا في قاعة بلدية حلبا للبحث في الوضع التعليمي الرسمي والخاص في محافظة عكار.
وأصدروا بيانًا أسفوا فيه “للحالة المعيشية السيئة للناس التي تهدد مسيرة تعليم أبنائهم، والاخطار المحدقة بانطلاق العام الدراسي الرسمي الحالي، الأمر الذي استدعى اطلاق صرخة مطلبية بوجه المسؤولين والمعنيين في هذا القطاع، موجهين رسائل للحكومة والمدارس الخاصة ولجان الاهل”.
وحذروا الحكومة ووزارة التربية من “مغبة تكرار التقصير في عدم التعليم الرسمي والذي يوحي بوجود مؤامرة لهدم القطاع التربوي في لبنان خاصة في المدارس الرسمية في الشمال وعكار”.
وطالبوها “بمعالجة مشكلة رواتب الاساتذة وزيادتها بما يتناسب مع رفع الضرائب والغلاء الفاحش للحد من هجرة الكفاءات، وتأمين الحوافز لضمان استقرار التعليم الرسمي واستدامته دون اضرابات، وتأمين الاكلاف التشغيلية للمدارس، كما يتوجب على وزير التربية الضغط على المصارف للافراج عن الاموال العائدة لصناديق المدارس ومجالس الاهل. وعليها بالرقابة على دور النشر بسبب الارتفاع العشوائي للكتب الدراسية، وبفتح باب التعاقد في المدارس الرسمية حيث تدعو الحاجة”.
وناشدوا “المدارس الخاصة الرأفة بأوضاع الناس وتخفيض الاقساط مع مراعاة رواتب المدرسين وفق المعقول وعدم استغلال حاجة الناس لتسجيل ابنائهم لديهم خوفا من العوائق التي قد تعيق انطلاق العام الدراسي الرسمي”.
وطالبوا لجان الاهل في المدارس الخاصة “بتفعيل دورهم التحكيمي الذي كفله لهم القانون لمراقبة الاداء الاداري والمالي للمدارس”.