في الذكرى الـ30 لتوقيع اتفاق “أوسلو”، أكَّدت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” أنَّ “الاتفاق انحرف عن البرنامج الوطني، ومازال شعبنا يعاني نتائجه الكارثية حتى الآن”.
وقالت “الجبهة الديمقراطية” في بيانٍ أنَّ “القيادة الرسمية تتحمل المسؤولية، ليس عن توقيع الاتفاق، فحسب بل وكذلك اتباعها سياسة مائعة في تطبيق الاتفاق، بما في ذلك تأجيل مفاوضات الحل الدائم، المعطلة من أيار/مايو 1996، وإسقاط دروس مفاوضات كامب ديفيد 2 تموز/يوليو 2000، والعودة إلى الرهان على الوعود الإسرائيلية الأميركية، ما أدى إلى تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، غطاء لتمديد الاحتلال في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس”.
وأضافت أنَّ “30 عامًا من الكوارث الوطنية والتضحيات الغالية لشعبنا، والأكاذيب المفضوحة لدولة الاحتلال ومجازرها ضد شعبنا، لم تقنع القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بضرورة التحرر من الاتفاق ما يؤكد انفصالها الزماني والمكاني، عن هموم شعبنا ونبضه السياسي، واحترام خياراته الوطنية في المقاومة الشاملة”.
وفي هذا السياق، دعت “الجبهة الديمقراطية” للتحرر من الاتفاق والتزاماته، بالرد العملي على إعلانات الضم وسياساته، بالإعلان عن بسط السيادة الوطنية للدولة الفلسطينية على كامل أراضيها على حدود 4 حزيران/يونيو 67، بما في ذلك العاصمة القدس، عملاً بإعلان الاستقلال في 15/11/1988 في المجلس الوطني في الجزائر.
وشدَّدت على ضرورة “الكف عن انتهاك قرارات الشرعية الفلسطينية بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بالانتخابات العامة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، للمجلس التشريعي، والرئاسة، للمجلس الوطني (حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر ذلك).
وأضافت: “رسم استراتيجية نضالية سياسية، ميدانية، ثقافية، إعلامية، دبلوماسية، بما في ذلك إعادة النظر في تموضع بعض المؤسسات الوطنية أخذًا بالاعتبار تداعيات تصعيد المقاومة، الشاملة، في ظل القيادة الوطنية الموحدة، الواجب وضع الأليات لتفعيلها”.
وتابعت: “خطة تحرك رسمي وشعبي، لمطاردة دولة الاحتلال في المحافل الدولية باعتبارها دولة مارقة، متمردة على مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية وشرعة حقوق الانسان”.
ولفتت إلى ضرورة “استكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، لكسر “الفيتو” الأميركي وتأكيد سيادة شعب فلسطين ودولته على أرضه وقراره المستقل”.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد على ضرورة انهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات والأجهزة الإدارية للسلطة الفلسطينية، في إطار المواجهة الشاملة ضد الاحتلال.
