تعاون اوروبي في ملف النزوح السوري.. والدولة اللبنانية “مكانك راوح”

أكدت مصادر ديبلوماسية في بيروت، مواكبة للاتصالات في ما خص ملف النزوح السوري لـ”الديار”، ان الدولة اللبنانية تتقاعس عن القيام بواجباتها وفقا لما يحدده القانون الدولي، وهي تحاول رمي فشلها على الاطراف الاخرى المعنية، مستفيدة من السياسة المتبعة من قبل دمشق على هذا الصعيد، مؤكدة ان خطط المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة تجريكلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة اللبنانية وبعد موافقتها.

وتابعت المصادر ان الدول الاوروبية ورغم خلافاتها، ابدت كل التعاون والرغبة في مساعدة لبنان لتخطي هذه الازمة وتقديم العون لقواته المسلحة، سواء من قبل ايطاليا او المانيا الراغبتان بتعزيز القوات البحرية اللبنانية، لتؤدي دورها المطلوب في حماية السواحل اللبنانية ومنصات التنقيب عن الغاز، كذلك في مكافحة الانشطة البحرية غير الشرعية.

وكشفت المصادر ان الاجتماع الاخير للبرلمان الاوروبي، الذي “قامت القيامة ولم تقعد” بشان مقرراته قدم الكثير للبنان على هذا الصعيد، بل انه اخذ بالورقة اللبنانية كاملة، باستثناء بند قبول اوروبا ياستضافة النازحين وانتقالهم الى دولها، علما ان ذلك يجري بحسب حاجة وقدرة كل دولة، الا انه في التهاية اقر بان ثمة مناطق آمنة في سوريا، ما يعني عمليا امكان عودة النازحين.

واشارت المصادر الى ان الحكومة السورية وبالتواطؤ مع بعض المسؤولين اللبنانيين، تحاول عرقلة هذه العودة لربطها بمسالتي المستقبل السياسي لسوريا ونظامها، من جهة، وللحصول على اموال للاعمار كيلا تتحول العودة الى قنبلة اجتماعية موقوتة تنفجر انتفاضة ثانية، وقد يكون هنا بيت قصيد العرقلة اللاحقة بالاتفاق السوري – السعودي.

وختمت المصادر بأن الحكومة اللبنانية ومن ضمن قوانينها الحالية قادرة بمرونة كافية على حل الكثير من العقد والمشاكل التي تتحول الى معضلات في المستقبل سيتحمل وزرها لبنان بما هو ابعد من موضوع امني ظرفي او تغيير ديمغرافي، الا انه وللاسف كما في كل الملفات لا يبدو ان المسؤولين على قدر المسؤولية، سواء عن جهل او عن قصد لاهداف ترتبط باجندات اقليمية ودولية خاصة

المصدر : صوت المدى