اول جمعية عمومية لنقابة خبراء المحاسبة المجازين بعد الانتخابات وتوافق على تعديلات مشروع قانون المهنة

عقدت نقابة خبراء المحاسبة المجازين اول جمعية عمومية غير العادية بعد الانتخابات في مقر النقابة – المتحف ، في حضور حشد نقابي.

وبحسب بيان النقابة، كان على جدول اعمالها “اقتراحا قانون ـ بناء على اقتراح مجلس النقابة: الاول، يتعلق بتنظيم المهنة ويتضمن موادا لتفعيل الحماية النقابية لا سيما لناحية عدم جواز ملاحقة خبير المحاسبة المجاز لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها، الا بقرار من هيئة التحقيق المهني بإذن الملاحقة، تصدره النقابة، حيث لهيئة التحقيق المهني وحدها الحق في تقرير ما إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة أو بمعرضها. والثاني يتعلق بتعديل المرسوم رقم 15222 الصادر بتاريخ 27/9/2005 بخصوص انشاء صندوق تقاعد خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، فيعدل عنوان المرسوم ليصبح: “انشاء صندوق تقاعد لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان”.

اضافة الى رسم تأشيرة تقرر قيمته الجمعية العمومية للنقابة في جلستها العادية او غير العادية بناءً على اقتراح مجلس النقابة، وتستوفيه النقابة، وذلك عن كل تقرير يصدره خبير المحاسبة المجاز على ان تتضمن التأشيرة الإفادة بان الخبير مسجل لدى النقابة وفقاً للأصول”.

ولفت البيان الى انه “بعد انتهاء الجمعية العمومية، اطلقت النقابة جميع اللجان والوحدات بعد تأجيل لمدة شهر، وذلك بعدما بدأت معظم اللجان عملها، والتي تعنى بالشأن النقابي الداخلي والشأن الوطني وبتنظيم العمل، وتفعيل الرقابة، ومكافحة تبييض الاموال وترتيب العلاقات الخارجية وعقد المؤتمرات… وتم استحداث “الهيئة التنفيذية لمعهد التدريب التقني” التابع للنقابة، لتدريب خبراء المحاسبة في لبنان والمنطقة، على ان تنال ترخيصا من وزارة التربية والتعليم العالي، لاصدار المرسوم بشأنها من مجلس الوزراء”.

واشار الى انه “من ابرز اللجان على المستوى الوطني، “لجنة الاصلاح المالي والمصرفي” التي اتى تشكيلها انطلاقا مما لدى النقابة من خبرات وطاقات، ومن خلال ما ستعده هذه اللجنة، سيكون للنقابة دور فاعل وستبادر الى اقتراح مشاريع قوانين لناحية الاصلاح المالي والمصرفي واعادة دمج المصارف، اضافة لناحية قانون ضبط الاموال وتعديل قانون النقد والتسليف ليتضمن مقترحات لتفعيل الحوكمة، وبالتالي اصدار قانون حديث يسد جميع الثغرات في قانون النقد والتسليف الحالي الذي مضى عليه الزمن (الصادر في العام 1955). هذا الى جانب لجنة التنسيق مع وزارة المالية التي ستعمل على اعداد اقتراحات لتعديل القوانين الضريبية وغيرها من الاجراءات التي تصب في خانة تفعيل الالتزام الضريبي والجباية”.

عبود

وكان النقيب ايلي عبود استهل الجمعية العمومية، بكلمة، شكر فيها اعضاء النقابة على الثقة التي منحوه اياها خلال الانتخابات، ونوه بروح “التعاضد والتعاون النقابي الذي تجلى في تحديث لجنة القوانين وممثلي كل الاحزاب فيها، حيث تم التوافق بالاجماع على المواد المقترح تعديلها في قانون تنظيم المهنة، اكان لناحية ممثلي كل الاحزاب في النقابة والاعضاء غير المنتسبين الى احزاب، حيث تمّ بالاجماع”.

وبعد مناقشة دقيقة حصلت الموافقة على تعديلات مشروع قانون المهنة الذي يرمي الى تأمين الحماية النقابية، وهذا حق من حقوق اعضاء النقابة لتأمين الحد الادنى من كرامتهم لا سيما خلال مزاولتهم لمهنتهم والقيام باعمالهم.

واكد عبود ان المجلس النقابي “متجانس وفاعل”، مشددا على “الحرص على تطوير النقابة والبداية مع تعديل قوانين ذات صلة”.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام