انتقادات لأداء النيابة العامة في جبل لبنان… ومطالب بتدخل وزارة العدل

تتزايد الانتقادات الموجهة إلى النيابة العامة في جبل لبنان برئاسة القاضي سامي صادر، على خلفية ما يُوصف بتشدّد في التعامل مع طلبات استرداد مذكرات التوقيف، حيث يتم رفض معظم هذه الطلبات، في ظل بطء الهيئة الاتهامية في عقد الجلسات، لا سيما تلك التي يرأسها القاضي فادي العريضي.

ويُسجَّل، بحسب المعطيات، رفض متكرر لهذه الطلبات من دون التدقيق الكافي في مضمونها، علماً أن غالبية الملفات تندرج ضمن إطار الجنح.

وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تحول دون تمكّن المدعى عليهم من ممارسة حقهم في الدفاع، وتحدّ من إمكانية مثولهم أمام القضاء ضمن الأصول القانونية.

كما تفيد المعلومات بأن هذا النهج يُطبّق في عدد من القضايا التي لا تُصنّف ضمن الجرائم الخطيرة، كالاتجار بالمخدرات، بل تشمل في كثير من الأحيان مخالفات أو ملفات ذات طابع بسيط.

ويرى متابعون أن الاستمرار في رفض طلبات استرداد مذكرات التوقيف، حتى في حالات غياب عناصر جرمية جدية، يشكّل عائقاً أمام تحقيق العدالة، ويقوّض مبدأ المحاكمة العادلة.

في المقابل، ترتفع الدعوات إلى وزارة العدل للتدخل ومراجعة هذه الممارسات، بما يضمن حسن سير العدالة وصون حقوق الأفراد، في ظل تصاعد الانتقادات لأداء النيابة العامة في هذا الملف.

“ليبانون ديبايت”