“على السكة الصحيحة”… جابر يتحدّث عن “هبة كويتية” في مجال الطاقة

كشف وزير المالية ياسين جابر، تفاصيل الزيارة الأخيرة لوفد الصندوق الكويتي للتنمية برئاسة وليد شملان البحر، مشيراً إلى أن الصندوق سيبدأ بمعاينة الأضرار التي لحقت بمشروع الليطاني الذي كان يموله، وسيتكفل بتمويل إصلاح هذه الأضرار، إلى جانب تمويل مشروع الصرف الصحي في منطقة مرجعيون.

وأوضح أن التفاوض مع الصندوق يشمل أيضاً تمويل قروض ميسّرة عبر برنامج كفالات لصغار المزارعين والصناعيين، فضلاً عن مشاريع أخرى يجري بحثها مع مجلس الإنماء والإعمار.

وأشار جابر، في حديث لـ «الأنباء»، إلى تفاوض لبنان مع دولة الإمارات حول إدخال لبنان إلى عالم المعلوماتية وتطوير الجمارك، إلى جانب تعاون كبير مع قطر في قطاع الكهرباء.

وأعلن عن هبة كويتية عبارة عن باخرتين من الغاز أويل، إضافة إلى باخرتين تدفع قيمتهما وفق السعر العالمي، معتبراً ذلك خطوة مشجعة في دعم الطاقة. وأكد أن مؤسسة كهرباء لبنان باتت تعتمد على نفسها عبر الجباية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة أفضل من تمويلها من الخزينة.

وفي الشأن المالي، شدد جابر على أن وزارة المال تسير على السكة الصحيحة منذ توليه مهامه، حيث أطلق ورشة مكننة بدأت بتحديث الأجهزة والبرامج. ولفت إلى أن مليون تصريح ضريبي وصل هذا العام عبر الـ online، مع اعتماد الوزارة على إرسال الإنذارات والتذكير بالضرائب إلكترونياً. وأضاف أن الأسبوع الماضي شهد تلقّي 150 ألف تبليغ خلال ساعتين عبر المنصة الإلكترونية، فيما باتت الرسوم تُدفع بهذه الطريقة من خلال المصارف وشركات الأموال. وأوضح أن القيمة التأجيرية ستُعتمد أيضاً عبر المنصة الإلكترونية، وأن العمل جارٍ على تجهيز الجمارك بأنظمة معلوماتية حديثة بتمويل من منح، منها منحة أولى بـ7 ملايين دولار للمالية والجمارك، ومنحة ثانية بـ6 ملايين دولار من الاتحاد الأوروبي عبر البنك الدولي لتحديث الدوائر العقارية والمساحة.

وأشار جابر إلى تحسن مدخول الجمارك في شهر حزيران بنسبة 14%، مؤكداً أن تطوير المكننة والرقابة يسهمان في تحسين مداخيل الدولة وبالتالي معالجة المشاكل الاجتماعية، كمنح المساعدات لمتقاعدي القطاع العام. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تقسيط مستحقات المقاولين على عشر سنوات.

وأكد أن تحسين أوضاع موظفي القطاع العام سيكون ممكناً مع الوقت ومع تعزيز مداخيل الدولة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول لملف ديون اليوروبوندز المقدّرة بـ40 مليار دولار، إلى جانب معالجة قضية حقوق المودعين، معتبراً أن هذه الخطوات أساسية لإعادة لبنان إلى مساره المالي السليم محلياً ودولياً.

المصدر: الأنباء