دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين الجهات الأمنية والقضائية إلى “اتخاذ اقصى الاجراءات والعقوبات بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب ومختلف أنواع العنف ضد الأطفال والفتيات والنساء”.
واعتبرت أن “تزايد هذه الحوادث أخيرًا هو أمر مخيف وخطير”، ودعت “لوضع خطة بأسرع وقت ممكن تشمل كل المعنيين وتنطلق من إجراء مسح كامل يتضمن معالجة أي فجوة تشريعية اذا وجدت والتأكد من وجود المستوى الرادع في القوانين وإلا تعديلها وحث الجهات التنفيذية على تطبيق صارم للقوانين، وإلحاق أشد العقوبات بحق المرتكبين اضافة إلى العمل على المستويات التربوية والإعلامية والمجتمعية للحد من هذه الجرائم”.
وأشارت الى أن “أخطر ما يمكن أن نواجهه هو هذا المستوى الأخلاقي والإجتماعي من الإنهيار”، وحثت على “التحرك السريع من اجل حماية رأسمالنا البشري ومناعتنا الاجتماعية والاخلاقية”.
وكشفت أنها “ستدعو إلى اجتماع في لجنة المرأة والطفل النيابية يجمع الأطراف المعنيين من أجل الوقوف على حقيقة وحجم ما يجري على هذا المستوى بهدف اطلاق دينامية متابعة ومعالجة تستند على المعطيات الدقيقة وتستفيد من كل الجهات ذات الصلاحية والصلة”.