الفجوة المالية تحت مجهر الدستور

لا يزال مشروع قانون الفجوة المالية اواذا صح التعبير المجزرة المالية الي اقرتها الحكومة يرمي بثقله على اللبنانيين وتحديدا على المودع اللبناني الذي لم يعد يقلق على ودائعه المحجوزة أصلا بل على افلاس المصارف وخسارة ما كان يأمل من ان يعود اليه يوما

الاشكالية الدستورية الجديدة التي ظهرت في مشروع القانون الذي أُقرَّ لم ينال ثلثي الأصوات، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هل ما تَمَّ إقراره باطل دستوريًا؟

المُخالفة تُطرح من زاويتَيْن: الأولى أنّ القانون مرتبط بالموازنة العامة التي تحتاج إلى موافقة الثلثين، والثانية أنّ البرامج المالية طويلة الأمد تتطلّب أيضًا تأييد الثلثين، في حين أنّ قانون الفجوة المالية يشكّل بحد ذاته برنامجًا ماليًّا تُعنى به الدولة، وكان يفترض إقراره بهذه الأكثرية اذن هل يستطيع مجلس النواب رفض استلام مشروع أُحيل إليه خلافًا للدستور؟

لم تكتف حكومة الاصلاح والتغيير بجريمة العصرالتي شرعنت نهب الودائع وطمست المحاسبة

بل توسعت لحدود خرق الدستور والسير بمشروع قانون مرتبط بالموازنة العامة وبالبرامج المالية طويلة الأمد التي تحتاج اساسا إلى موافقة الثلثين من مجلس الوزراء.

ليبانون ديبايت