القدس تواجه سياسة تهويد واستيطان ممنهج

تعيش مدينة القدس واقعًا مأساويًا، حيث تشهد منذ بداية العام تنفيذ استراتيجية استعمارية ممنهجة تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة.

ويستهدف الاحتلال تغيير الطابع التاريخي والديني والديموغرافي والقانوني للمدينة، وفرض واقع جديد يتجاهل القانون الدولي.

وشهد المسجد الأقصى اقتحامات غير مسبوقة من عشرات آلاف المستوطنين تحت حماية الاحتلال، تخللها طقوس تلمودية علنية، ورفع رايات وصور، وتعطيل الأذان، وفرض قيود على المصلين خلال شهر رمضان، إضافة إلى محاولات إدخال قرابين حيوانية، في انتهاك صارخ لقدسية المكان ورمزيته الدينية.

كما نفذ الاحتلال أكثر من 186 عملية هدم وتجريف، وأجبر مواطنين على هدم بيوتهم بأيديهم تحت تهديد الغرامات والاعتقال، في سياسة تطهير عرقي تستهدف أحياء فلسطينية مثل سلوان والعيسوية والشيخ جراح وبيت حنينا، لطرد السكان واستبدالهم بالمستوطنين، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وتمت المصادقة على مخططات استيطانية ضخمة تضم آلاف الوحدات السكنية، وشبكات طرق عنصرية، و”حدائق تلمودية”، تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وعزل الأحياء وتقويض تواصلها الجغرافي.

وتتعرض المدارس والجامعات للاقتحام والإغلاق، مع استهداف المناهج والمكتبات، وإغلاق المؤسسات الوطنية بشكل تعسفي، في مسعى لكسر إرادة المقدسيين وطمس هويتهم وحرمان أبنائهم من المستقبل.

ويُستخدم الاحتلال قرارات الإبعاد كأداة قمع سياسي تستهدف الرموز الوطنية والدينية، في محاولة لإسكات كل صوت فلسطيني مقاوم ويدافع عن الحقوق.

ويُعد ما يحدث في القدس جزءًا من مخطط استعماري أوسع يشمل كامل الأرض الفلسطينية، ويتزامن مع جرائم الإبادة في غزة، وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، وحصار اقتصادي وإنساني يهدف إلى تفكيك الوجود الفلسطيني جغرافيًا وديموغرافيًا.

المصدر: المنار