حالة من الاحتقان والغضب، تخيم على طرابلس، مع تأجيل إصدار نتائج الانتخابات البلدية لليوم الثالث على التوالي.
وتفيد مصادر متابعة من داخل سرايا طرابلس “المدن”، أن ثمة جملة كبيرة من المخالفات، من اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع، وصولًا إلى علمية الفرز التي ما زالت عالقة (حتى الآن) عند نحو 20 صندوقًا.
نهرا وتصاريح المندوبين، وعاد وزير الداخلية أحمد الحجار إلى طرابلس، حيث أكد من قصر العدل أنه مسؤول عن العملية الانتخابية ويواكب عمليات الفرز وخصوصًا صناديق البلديات لأن المخاتير أنجزت.
وقال: “النتائج موثوقة كما تصدر عن لجان القيد والفرز يتم على 3 مراحل ما يؤكّد على نزاهة وشفافية العملية”.
بيد أن الوقائع تتناقض مع تطمينات الوزير. وتؤكد المصادر أن محافظ الشمال رمزي نهرا، عرقل إصدار التصريحات لمندوبي اللوائح، باستثناء لائحة “رؤية طرابلس” المدعومة سياسيا من النواب فيصل كرامي وأشرف ريفي وكريم كبارة وطه ناجي.
كما يتهم عدد كبير من المرشحين نهرا بمحاولة الضغط على القضاة ورؤساء الأقلام أثناء عملية الفرز، ما تسبب في حالة من الفوضى وضياع لعدد كبير من الأصوات، مقابل تباين في أصوات المرشحين بين محضر وآخر.
مثلًا، أحد المرشحين كانت نتيجته “صفر أصوات”، ثم تمكن بعد الضغط على رؤساء الأقلام، وإعادة فرز بعض الصناديق من رصد حوالي 800 صوت.
كما شكا مرشحون ومواطنون من عملية تنخيب للموتى، ما زالت أسماءهم على لوائح الشطب، تمكنوا من كشفها، لوجود صلة قربى مع المتوفين.
مشاكل هيئات القلم وتشير معلومات “المدن” إلى أن عددًا من رؤساء الأقلام، لم يحضروا إلى مراكزهم في اليوم الانتخابي، ما اضطر وزارة الداخلية إلى استدعاء موظفين من الدولة بدلًا منهم، ولم يكونوا مدربين على العملية الانتخابية.
كما أن إرسال وزارة الداخلية للموظفين من دون تأمين سكن ومن دون توفير طعام داخل مراكز الاقتراع وفي السرايا أثناء عملية الفرز، تسبب بحالة إرهاق وإنهاك كبير، وعجز عن مواصلة العمل بطريقة سليمة، خصوصا أن عدّ الأصوات كان يدويًا.
وشكل حرمان الصحافيين من دخول قصر العدل في سرايا طرابلس لمواكبة عملية الفرز، عاملًا إضافيًا للتشكيك بنزاهة عملية الفرز، لا سيما أن عدد رؤساء الأقلام والمندوبين لم يكن كافيا.
ومن المشاكل الأخرى، ضعف معظم الماكينات الانتخابية وعدم خبرتها في مواكبة عمليتي الاقتراع والفرز، باستثناء ماكينة جمعية المشاريع، التي تمكنت وفق المعلومات من رصد جميع الأصوات من دون أخطاء في الصناديق التي أشرفت عليها.
وفيما بلغ عدد المرشحين في طرابلس لـ 6 لوائح، حوالي 180 مرشحًا، فإن عدم تنظيم معظم الأسماء، وفقا للترتيب الأبجدي، بالإضافة إلى وجود مرشحين منفردين من دون لوائح، أضاع الوقت في عملية الفرز.
كما شهدت عمليات الفرز للصناديق، تشابها في بعض الأسماء، ما دفع بعض رؤساء الأقلام إلى التوقف مرارًا من أجل إعادة التدقيق في الأسماء والتأكد من دقّة احتساب الأصوات لكل مرشح على حدة.
وحيال هذه المشاكل، طالبت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات “لادي”، بإعادة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. لكن بعض المرشحين الفائزين المحتملين، تلقوا البيان بشكل سلبي.
بلبلة في فوز المختارين وتشير المعلومات إلى أنه وفقًا للنتائج غير الرسمية لعملية الفرز، فإنه من أصل 24 مقعدًا، قد يفوز من لائحة “نسيج طرابلس” (عمران) المدعومة من النائب إيهاب مطر، نحو 11 أو 12 عضوا، مقابل 12 أو 13 عضوا للائحة “رؤية طرابلس” المدعومة من التحالف السياسي، مع إمكانية خرق لائحة “حراس المدينة” بعضو واحد.
وفي النتائج الأولية للانتخابات الاختيارية في طرابلس، كان لافتًا، فوز عدد كبير من المختارين العلويين، وشكل ذلك دلالة على تركيز أبناء جبل محسن (الذين ينتخبون في باب التبانة) على الانتخابات الاختيارية. ويدل ذلك على نجاح هؤلاء بأصوات سنية، وأن بعض داعمي اللوائح، أوعزوا للناخبين التصويت للمختارين العلويين، لضمان تمثيلهم.
لكن جبل محسن عاد وشهد حالة من التوتر، بعدما تقلص عدد الفائزين المحتملين من 8 إلى من أصل 14 مختارًا.
في هذه الأثناء، قطع الطريق في حارة البرانية في طرابلس احتجاجا على عدم فوز المرشح عن أحد المقاعد الاختيارية، رفع المتظاهرون شعارات ضد محافظ الشمال.
وقال النائب السابق مصباح الأحدب: “من الجيد أن وزير الداخلية حوّل المخالفات إلى النيابة العامة التمييزية وإلى التفتيش المركزي.
ونطالب القضاء بالتحقيق مع محافظ الشمال رمزي نهرا كمتهم لأنه لم يكن محايدا في ادارة العملية الانتخابية، وكاد أن يتسبب بفتنة في البلد. أداؤه أثار الكثير من الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية”.
وتتواصل عمليات فرز صناديق الاقتراع في طرابلس حتى الساعة، من دون تحديد موعد نهائي لصدورها، وسط خشية من تداعيات التأجيل.