قناة الـMTV تُضبط مجدّدًا بالجرم المشهود!

استكمالًا لسيناريو الاستقواء الركيك، وفي إطار مواصلة استهداف المقاومة وأهلها، ومغالاة في الغيّ والافتراء على قاعدة “ضربني وبكى، وسبقني واشتكى”، أضافت قناة المرّ يوم أمس الاثنين ارتكابًا جديدًا إلى قائمة أفعالها المشينة بحقّ النّاس، وسقطت مرّة جديدة في حضيض النفاق المهنيّ والأخلاقي، لتحاول كمّ الأفواه بالترهيب بالقضاء، وتخويف من فضحوا انحيازها الذي يتخطّى الشبهة للعدوّ ولا سيّما خلال فترة الحرب، والنتيجة استدعاءات قضائية طاولت حتى الآن نحو ٤٠ ناشطاً وناشطة على منصات التواصل بتهمة التعرّض لحريّة القناة في التحريض على الناس ومشاركة العدو في صناعة الذرائع لاستهداف المدنيين والمؤسسات والبيوت والأرزاق. ومع حلول ساعات المساء الأولى، أُعلن عن قرار توقيف كلّ من سحر غدار، غنى غندور، وإيفلين مهوّس، بعد أن رفضن توقيع تعهدات بعدم انتقاد أداء القناة وأصرَرْن على عدم محو منشوراتهنّ التي تناولت الانحياز الفاضح للعدوّ الذي ضُبطت القناة متلبسّة فيه كجرم مشهود في العديد من محطات العدوان على لبنان. السيّدات الثلاث، كما غيرهن من الناشطين الذين يجري استدعاؤهم تباعًا إلى مكتب الجرائم المعلوماتية، كنّ قد توقفن عند ارتكابات القناة المشهودة ضدّ أهل المقاومة ومنها:

1- التحريض على استهداف مؤسسة القرض الحسن وطرح الأضاليل والافتراءات الواضحة حولها (حلقة صار الوقت- ١٧ /تشرين الأول/٢٠٢٤).

2- التحريض على استهداف مسعفي الهيئة الصحية عبر مراسلة القناة (٣/تشرين الأول/٢٠٢٤).

3- مقدمات إخبارية تكرّر التحريض المباشر وغير المباشر على النازحين، ومنها مقدّمة تعمّدت طرح أسئلة تحريضية أبرزها: “هل الذين استهدفتهم إسرائيل مدنيون فقط، أم أنّ ثمة عنصرًا أو عناصر من حزب الله؟. والأهم: “هل الذين استأجروا مبنى في أيطو يملكون سلاحًا، أو أنهم بلا سلاح؟!”

4- تبني كلّ ما يرد في إعلام العدو والتسويق له بشكل مباشر وصريح، في إطار استهداف كلّ ما يتعلّق بالمقاومة وكانت بذلك منصة تنقل كلّ ما يقوله العدوّ وتتجاهل أي نفي يصدر عن قيادة المقاومة، بل وحتى تتجاهل الوقائع الميدانية الحقيقية، وتتعمّد تغييبها عن المشهد.

5- استخدام الحسابات الإلكترونية الخاصة بالقناة لنشر التغريدات والمنشورات التي تصبّ في خدمة العدوّ في سياق حربه النفسية على بيئة المقاومة.

6- استخدام الخطاب والمفردات التي تعادي أهل المقاومة ومؤسّساتها بشكل واضح ومباشر، دون مواربة أو محاولة “تجميل” الحقد والعداء.

هذا بعض مما ارتكبته قناة المرّ في فترة وجيزة، تحت شعار حريّة الرأي والحق بالتعبير، حتى بدا أنّها تحتل أعلى رأس لائحة من يريدون تحويل الخيانة إلى وجهة نظر! وتحت الشعار نفسه، تحاول القناة ترهيب كلّ من ينتقد المسار الخيانيّ الذي تتبناه وتدافع عنه وتسعى إلى تكريسه بقوّة الترهيب والادعاءات القضائية! وبدا أن استشهاد القادة ولا سيّما سماحة السيد حسن نصر الله قد أوهم القيّمين على القناة بأن استضعاف أهل المقاومة الشرفاء بات ممكناً، وبشكل خاص بعد جرعة الاستقواء الواهم التي تلقوها عقب سقوط النظام في سورية، والتي منحتهم على ما يبدو نشوة الشعور بالمقدرة على استهداف المقاومة من باب الناشطين والإعلاميين وأصحاب الرأي المشرّف.

الأمر في ظاهره معركة رأي وحريّات، ولكن على العمق قليلًا هي مواجهة بين خيار الانبطاح والذلّ الذي تمثّله القناة على أحسن وجه، وبين خيار المقاومة والعزّة الذي يمثّله كلّ فرد شريف يقول كلمة حق في مواجهة الإعلام الفاجر. وعلى ما يبدو فقد حاولت القناة إيصال رسالة ترهيب واستقواء فرُدّت إليها، وتحت سقف القانون، فخسرت معركة الرأي والحريّات بسقوط مدوّ في مستنقع كمّ الأفواه، وبحقيقة أن السيدات الثلاث اللواتي جرى توقيفهن قد أُفرج عنهنّ بالقانون. كما خسرت في المواجهة مع أشرف الناس إذ اكتشفت أنّهم لا يُرهبون ولا يُمكن استضعافهم، مهما كان الثمن. فتلقّت صفعة الإفراج عنهن بغيظ واضح ظهر في تعمّد تسمية السيدات اللواتي يقدّمن محتوى افتراضيًا وازنًا يخاطب العقول بالـ”فاشينيستاز”، في محاولة لتقزيم المحتوى الذي يقدّمنه! ثمّ تبجّحت في الحديث عن القانون: القانون الذي تستبيحه القناة في كلّ يوم مئة مرّة، ولمن لديه شكوك في الأمر فليراجع قانون العقوبات (المواد ٢٧٤/٢٧٥/ ٢٧٦).

تمادت قناة المرّ إذاً حدَّ التعرّض المباشر للناشطين والإعلاميين، وتلقّت جوابًا أوّليًا ينبغي أن تفهم منه ألّا إمكانية لترهيب الناس بالقضاء، ولا جدوى من بذل الجهد في سبيل إسكات أصوات أهل الحقّ لأنَّ صوتهم حرّ معزّز لا يُسكَت.

ليلى عماشا-العهد