فياض: نطلب من وزير الاقتصاد أن يقوم بمهامه وبما هو مطلوب منه

 عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الدكتور وليد فياض مؤتمرا صحافيا في الوزارة، استهله ب”إدانة المجازر التى يرتكبها العدو الصهيوني وآخرها استهدافه مخيم الفلسطينيين في رفح الذي ذهب ضحيته ٥٠ شهيدا”.

وحيا “الجنوب المقاوم الذي يعيش ظروفا استثنائية ويضحي دفاعا عن سيادة لبنان لتثبيت معادلة الردع والاستقرار الموازي له، الذي نعيشه”.

وقال: “في ظل الفراغ الرئاسي، وكذلك في الإدارات والمؤسسات العامة، يصعب علينا القيام بالمهام على الصعيد التشريع والتعيينات والتمويل.

أما الفراغ الأكبر فهو في القطاع المالي الذي لم يجد له أحد من أصحاب النفوذ أي حل منذ خمس سنوات حتى اليوم بفعل الغياب الكلي للإصلاحات المالية الضرورية، وهذا الفراغ يحجب عنا كل الإستثمارات”.

أضاف: “نحن على المستوى المالي تحت حصار محلي ودولي، ولا مواجهة إلا بالكلام الرخيص والشعبوي. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى هذه الإصلاحات لجلب الاستثمارات.

ورغم هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها وتحجب عنا الاستثمارات، فإن دولة قطر تبقى وفية لدولة لبنان وشعبه، وكما عودتنا دائما قيادة، شعبا ومؤسسات، حيث كان العالم كله يحاصر لبنان في عدوان ٢٠٠٦، وقفت قطر حينها بجانبنا داعمة لإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الصهيوني في الجنوب ولبنان عموما، تماماً كما تقف اليوم معنا بالشراكة مع شركة توتال انرجيز بموضوع فك الحصار عن الإستثمارات عبر عرض استثمار فريد من نوعه في لبنان.

وهنا، أتكلم عن معمل إنتاج كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بقدرة  ١٠٠ ميغاواط على شكل ال BOO، وهذا العرض مرحب به، شاكراً لإلتزامهم مع لبنان”.وعما تم تداوله من تصاريح من وزراء أو نواب، قال فياض: “يأتي معظمها في إطار الشعبوية الرخيصة غير المجدية والجهل للمعطيات الرئيسية الأساسية. وها نحن اليوم أمامكم لتوضيحها لبناء وطن وقطاع طاقة ولنساهم إيجابا في بناء الاقتصاد والمجتمع.

أولا: نحن نتحدث عن معمل واحد للكهرباء، وليس ثلاثة كما يزعمون، وهو بسعة ١٠٠ ميغاواط، وليس أكثر، ولا أعلم من أين أتوا بالخمسين ميغاواطا الأخرى؟

ثانياً :هو عرض على طريقة BOT أي عقد شراكة بين القطاع العام والخاص يسمح للقطاع الخاص للإستثمار ببناء معمل بقوة ١٠٠ ميغاواط ليبيع الطاقة المنتجة لمدة ٢٥ سنة لشركة كهرباء لبنان عبر عقد لشراء الطاقة طويل الأمد ل٢٥ سنة اسمه Power Purchase Agreement، وليس هبة كما يزعمون، وبكلفة صفر. لا شيء مجانيا، ونحن لا نستجدي أحدا، نحن نريد أن ندفع وقادرين على الدفع لتغطية كلفة كهرباء نظيفة ارخص بأضعاف من الكهرباء الأحفورية.

ثالثا – يحتاج هذا المعمل الى أرض مساحتها مليون متر تقريبا لبنائه، وقد يتطلب مساحة اكثر في حال توسيعه، وهذا العرض أتى في تموز ٢٠٢٣، لكن ليس إلى وزير الطاقة، بل أتى إلى رئيس الحكومة، ورد عليه الرئيس في أول آب، حيث أعلم العارضين بتشكيل لجنة برئاسته لتمكين وتفعيل وتنفيذ هذا المشروع الحيوي، والذي يساهم جزئيا في حل مشكلة الكهرباء في لبنان. والرد الثاني أتى لرئيس الحكومة من العارضين أنفسهم في ٢١ نيسان ٢٠٢٤ لإعادة إحياء المشروع بعد توقفه بسبب الحرب، فذهبنا للقاء رئيس الحكومة الذي كلفنا الأسبوع الفائت، إبان زيارتنا له في السرايا، رسمياً لتحضير الاقتراح بالنسبة للرد الرسمي الذي يمكن من تنفيذ المشروع لان هناك بعض المتطلبات القانونية والتمويلية الضرورية التي تكون دائماً اساساً في عرقلة المشاريع، فيجب تذليل العقبات”.

أضاف: “مع ذلك كنا شكلنا فريق عمل من مستشارين وممثلين عن مركز حفظ الطاقة وممثلين عن هيئة ادارة البترول ومؤسسة كهرباء لبنان للعمل بالتوازي لإيجاد الحلول، من أجل إعطاء حق الانتاج وبيع الطاقة وسعر بيع الطاقة.

وكان لا بد لنا من إيجاد مخرج لكل هذا على المستويين التشريعي والتنفيذي.

أما الحل الاسهل فهو عبر الحكومة، وبالاستحواذ على إحدى الرخص المعطاة سنة ٢٠٢٢، والعمل عبر الحكومة ومجلس الوزراء ووزير الطاقة والمالية لتوسيع هذه الطاقة من ١٥ ميغاواتا لتصبح ١٠٠ ميغاوات، شرط موافقة الاطراف كلها الفرنسية والقطرية. والحل الآخر هو عبر البرلمان بإصدار قانون بناء على مرسوم مشروع قانون صدر من مجلس الوزراء تحت رقم ٩٦٢٦، وهو مشروع قانون يمدد لمجلس الوزراء صلاحية اعطاء تراخيص انتاج وبيع الطاقة لفترة معينة. عندها يمكننا اعطاء هذه الحقوق عبر مجلس الوزراء”.

وختم: “يتعين على المعنيين لعب دورهم في إيجاد الحلول والابتعاد عن الشعبوية والاتجاه الى اصحاب الاختصاص التي تملك كل المعطيات بدل المزايدة الرخيصة في الإعلام. ونطلب من صديقنا وزير الإقتصاد أن يقوم بمهامه وما هو مطلوب منه والإهتمام بعمله والإلتفات الى معاناة الناس مع أصحاب المولدات وإلزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة وتركيب العدادات، فالتسعيرة تصدر شهريا من وزارة الطاقة، ولكن لا التزام ولا حياة لمن تنادي “والفلتان” مستشري، وعلى وزير الإقتصاد ان يضرب بيد من حديد في هذا الموضوع الذي يقع عنده في مصلحة حماية المستهلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي.

المصدر:الوكالة الوطنية للاعلام