صدر عن “نادي قضاة لبنان” بيان قال فيه: “٤ آب ٢٠٢٠، يوم اهتزت العاصمة ونكب الوطن وسقط الأبرياء الآمنون في بيوتهم وعلى قارعات الطرق، جريمة هزت ضمير الإنسانية جمعاء، لكنها لم تهز ضمائر بعض المعنيين والمسؤولين في لبنان. وبعد مرور أربع سنوات على الفاجعة الرهيبة، ما زالت العدالة غير متحققة، والأسباب متعدّدة: تعسف في استخدام الحق من بعض المشتبه بهم بتكرار تقديم طلبات الرد وطلبات النقل للارتياب المشروع وطلبات المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطلة، توقف إجراءات الملاحقة منذ ما يقارب السنة ونصف سنة، تدخلات سياسية، تهديد للمحقق العدلي وبعض القضاة الآخرين، ووضع العراقيل لمنع تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز”.
أضاف: “المطلوب اليوم أن يقوم كل من مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والوزراء المعنيين، بدوره وفقا للقانون، بما يسمح للمحقق العدلي بعدها بمواصلة عمله وإعادة تسيير التحقيقات أصولا نحو مبتغاها، وصولا إلى إظهار الحقيقة وإقامة العدل للضحايا من جهة، وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم إدانة أو براءة من جهة أخرى”.
وأشار البيان إلى أن “نادي قضاة لبنان، ومع تأكيده على بياناته السابقة في قضية تفجير مرفأ بيروت، يطلب من الجميع وقفة حق جريئة مع الضمير، فالعدالة المتأخرة هي والظلم سواء للضحايا وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم”.
الوكالة الوطنية للإعلام
نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتهم الشهرية، مساء اليوم، أمام تمثال المغترب قبالة المرفأ، تحت شعار “حتى ما يصير 4 آب ذكرى “، رافعين صور الضحايا ولافتات طالبت بالحقيقة ونددت ب”السلطة”.
وبعد إضاءة الشموع، قال الأهالي في بيان: “منذ ثلاث سنوات ونصف سنة، نأتي في الرابع من كل شهر، ونقف أمام المرفأ لإضاءة الشموع لراحة نفس ضحايانا لأننا متأكدون أن الذين سبقونا يسمعوننا أكثر من أهل الأرض، ولأننا لم ننس كما نسي كثيرون وتعايشوا مع الجريمة. لقد نسوا أن العاصمة تفجرت في ثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم”.
أضاف البيان: “دمرتم بيروت وقتلتم شعبا بلا رفة جفن وضربتم بعرض الحائط كل مذكرات التوقيف والجلب، لا بل القضاء برمته تستعملونه لمصالحكم وتعطلونه لمصالحكم أيضا. أنتم السياسيون وبعض القضاة والأمنيين، تاجرتم وقمتم بصفقات وعطلتم التحقيق والعدلية ألف مرة، وما زلتم مثابرين على إجرامكم بكل وقاحة”.
وتابع: “بخصوص مشروع القانون المعجل المكرر الذي تقدم به نواب داعمون ومتعاطفون مع قضيتنا، على حد تعبيرهم، والذين طالبوا فيه بأن يكون الموظفون المدعى عليهم بتصرف رئيسهم التسلسلي أو المرجع المختص، سقط سهوا منهم ألا يفصلوا قضية المرفأ عن باقي قضايا الفساد، لأنه لا يمكن مساواة جرم المرتشي بجرم الذي أدخل النيترات، ولا يمكن أن يكون المرتشي في وظيفته في الخانة نفسها، مع الذي تواطأ وأدخل النيترات، هذا المشروع يجب أن يعدل فورا ولن نرضى بأن يمر”.
وطالب “القاضي حبيب رزق الله بأن يباشر في التحقيق من دون تلكؤ لأن العطلة القضائية انتهت منذ أشهر، وباتت العطلة القضائية المقبلة قريبة”، مطالبا أيضا “مجلس القضاء الأعلى بتشكيل الهيئة الاتهامية من قضاة شرفاء لا يسمعون سوى صوت ضميرهم”، وقال: “رغم كل شيء، نحن على ثقة بأنه لا يزال هناك قضاة شرفاء في لبنان”.
أضاف: “إن الدول المعنية التي نعول عليها مساعدتنا على تحقيق العدالة في قضية المرفأ باتت بموقف المتفرج، لا يعنيها لا حقوق الإنسان ولا الابادة الجماعية، بل تواطأت مع المجرم وشرعت القتل والدمار، كما حصل في غزة، فكيف نبني آمالنا على مجتمع دولي ومؤسسات كهذه؟ هذه الدول ذاتها لم تسلم القضاء اللبناني حتى الآن صور الأقمار الصناعية المتعلقة بكارثة ٤آب”.
واردف: “بات صوتنا ومثابرتنا لمعرفة الحقيقة كاملة حتى العدالة يزعجان المسؤولين، الذي نسألهم: لو كان أحد أولادكم أو أهلكم أو إخوتكم ضحايا في هذا التفجير، فهل كنتم سترضون بأن تحبس دماؤهم في الجوارير والملفات المغلقة، وأن يسرح ويمرح كل من أُطلِق سراحه بصورة غير قانونية؟”.
وختم: “نعدكم، كرمى لعيون ضحايانا ودمائهم، ولعيون الجرحى وأوجاعهم، أننا لن نستسلم، وأن العدالة آتية مهما طال الزمن”.
