اليكم مقررات مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس،الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

تصريح وزير الاعلام

بعد الجلسة تحدث وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي فقال: عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا اليوم برئاسة دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء.

في مستهل الجلسة تحدث دولته فقال : بداية نهنئ اللبنانيين جميعا والموارنة خصوصاً بمناسبة عيد مار مارون شفيع لبنان.

أضاف دولته: “هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بادارة البلد والدويكا وما الى ذلك من كلام لا يمت الى الحقيقة بصلة. وفي هذا المجال اكرر القول أنني غير راغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب ان يوجه الى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لادارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ”.

وقال دولة الرئيس : “نحن نكرر الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، واذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت النظر الى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض، لان الاساس ان نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل الى الحلول الموجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، او فريقاً بمفرده”.

وتطرق رئيس الحكومة الى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين،

وقال دولته : “بالامس عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين،ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف الى حين مراجعة الارقام كلها. وستعقد اجتماعات الاسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء.

وأضاف دولته : “بنتيجة الاتصالات ايضا مع مصرف لبنان تم التمني بالتريث في بت هذا الملف الى حين مراجعة كل الارقام، منعا لحصول اي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف”.

وفي موضوع السيول الجارفة التي حلّت بمناطق عكار ووادي خالد اعطى دولة الرئيس التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص.

ثم باشر المجلس بدراسة جدول الاعمال واقر معظم البنود المدرجة عليه وابرزها: اقرار مرسوم المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بما يشكل حجر الاساس للحكومة الرقمية، وسيمكّن ذلك من انجاز خطوات مهمة باتجاه الاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد.

اما في موضوع النازحين السوريين فقد استمع المجلس الى وزير المهجرين وكلفه متابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع الى مجلس الوزراء. كذلك، اقر المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الف ليرة يومبا الى 450 الف ليرة.

نقلاً عن لبنان ٢٤