أضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نقطة جديدة للخلافات بينه وبين الحكومة والمعارضة على السواء، وهي هجومه العلني على واشنطن، الحليف الأساسي لإسرائيل، فيما يخص موقفها الداعم لدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
ورغم توالي تصريحاته المثيرة للنقد في الداخل والخارج، وتسبب بعضها في اشتباكات لفظية داخل اجتماعات مجلس الوزراء، لا سيما مع جناح بيني غانتس في حكومة الحرب، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متهم بأنه لا يستطيع تحجيم حليفه في الائتلاف الحكومي، وهو ما توضح خبيرة في الشؤون الدولية لموقع “سكاي نيو عربية” أسبابه.
يعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي الشخصية الأكثر جدلية في إسرائيل، فالوزير الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف صاحب التصريحات الأكثر حدة، بدءا بطرد سكان غزة والبحث عن وطن بديل، وصولا إلى التهديد بإسقاط الحكومة في حال المضي قدما في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وهو داعم كبير للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ويقود حملة تسليح المستوطنين وتخفيف القيود على حمل السلاح.
من أحدث مواقف وتصريحات بن غفير التي زادت من التوتر بين أعضاء حكومة الحرب، وكذلك بينه وبين المعارضة:
في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، نشرت الأحد، عارض بن غفير التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، ودعا إلى إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة، عارضا تقديم حوافز مالية للفلسطينيين ليغادروا إلى بلاد أخرى.
في نفس المقابلة، وجه نقدا لاذعا للرئيس الأميركي جو بايدن واتهمه بتقديم المساعدات لحماس في غزة، قائلا: “بدلا من أن يقدم لنا الدعم الكامل، فإنه مشغول بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة”، معتبرا أن المساعدات تذهب إلى حماس.
من داخل الحكومة، رد غانتس على بن غفير، وكتب على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، أن “الخلافات مسموحة حتى مع أكبر وأهم حليف لنا (أميركا)، لكن يجب أن تأتي في المنتديات ذات الصلة وليس في تعليقات غير مسؤولة في وسائل الإعلام، التي تضر بالمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل وأمنها وبالمجهود الحربي في هذا الوقت”.
موجها نقدا آخر لنتنياهو، قال غانتس إنه “على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يأمر بن غفير بضبط النظام، الذي بدلا من التعامل مع قضايا الأمن الداخلي، يتسبب في أضرار جسيمة للعلاقات الخارجية لإسرائيل”.
كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على منصة “إكس”، قائلا إن “المقابلة التي أجراها بن غفير مع إحدى الصحف الأميركية ضرر مباشر لمكانة إسرائيل الدولية وللمجهود الحربي ولأمن إسرائيل، وتثبت في الغالب أنه لا يفهم أي شيء في الدبلوماسية الخارجية، لكن نتنياهو ليست لديه سيطرة على المتطرفين في حكومته”.
قبل ذلك بأيام، وفي 30 يناير، هدد بن غفير بالانسحاب من الحكومة في حال إبرام أي اتفاق “غير محسوب” لاستعادة رهائن تحتجزهم حماس، وكتب على منصة “إكس”: “اتفاق غير محسوب = تفكيك الحكومة”، وسط تقارير إعلامية تفيد أن إسرائيل تدرس، بوساطة قطرية ومصرية، وقفا طويل الأمد لعملياتها العسكرية ضد حماس في غزة.
بعد هذا المنشور بساعات، وفي ذات اليوم، تراجع نتنياهو عما أعلنه مكتبه في 28 يناير، وصف فيها اجتماع مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين حول وقف لإطلاق النار في غزة بأنه كان “بنّاء”، وقال يوم الثلاثاء في تصريحات بثها التلفزيون الإسرائيلي: “لن ننهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها، وهذا يعني القضاء على حماس، وإعادة جميع الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن”.
الباحثة الأميركية في العلاقات الدولية إيرينا تسوكرمان، تعلق على هذه المواقف بأن نتنياهو لا يستطيع اتخاذ قرار حاسم، سواء في تبادل الرهائن أو إنهاء الحرب، لأنه “يخضع لابتزاز من أحزاب اليمين المتطرف المتحالف معها، لا سيما بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش”، خاصة أن هذين الوزيرين هما من ساعدا في خروج الحكومة إلى النور بإتمام تشكيلها في اليوم الأخير من المهلة الممنوحة لذلك.
وتضيف الباحثة أن “بن غفير وسموتريتش يعلمان جيدا أن نتنياهو لا يملك رفاهية التخلي عن دعمهما للحكومة وإلا ستسقط، وكل طرف في هذه الحكومة يبحث حاليا عن مستقبله السياسي بعد انتهاء الحرب في غزة، فرئيس الوزراء يعاني تراجع شعبيته، وسقوط الحكومة يعني نهاية مسيرته السياسية وربما تعرضه للمساءلة، وقادة اليمين المتطرف يتبنون خطابا يتماهى مع جمهورهم والمستوطنين من أجل الحفاظ على حقوقهم السياسية مستقبلا”.
جاءت انتقادات بن غفير لبايدن رغم مساعدات عسكرية جديدة يسعى نواب أميركيون إلى توفيرها لإسرائيل.
فيوم السبت، قال رئيس مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مايك جونسون، في رسالة إلى الأعضاء، إن المجلس بكامل هيئته قد يصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون التمويل الذي طرحته لجنة المخصصات بالمجلس.
ويتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تشاك شومر، خطوات لبدء مناقشة مشروع القانون هذا الأسبوع، على أن يكون التصويت الإجرائي الأول في موعد أقصاه يوم الأربعاء.
ووفقا للجنة المخصصات بمجلس النواب، فإن التمويل بقيمة 17.6 مليار دولار سيستخدم للمساعدة في تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وشراء أنظمة أسلحة متقدمة إضافية وإنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.
كما سيتم استخدام بعض الأموال لتجديد الأسلحة الأميركية المقدمة لإسرائيل.
وقال جونسون، في رسالته لزملائه: “الحاجة إلى دعم أقرب حلفائنا وقواتنا في المنطقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.
وقبل أن يتم تسليم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل أو أوكرانيا، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ إقرار مشروع القانون نفسه قبل إرساله إلى بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا.
المصدر: سكاي نيوز عربية.
