يقترب مصرف لبنان من توحيد سعر الصرف خطوة نحو الأمام، بعدما رفع سعر الدولار المصرفي من 15000 إلى 89500، مع توقف منصة صيرفة بانتظار إطلاق العمل بمنصة بلومبرغ، وهو أحد مطالب صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الإطار، تُطرح أسئلة كثيرة بشأن انعكاس هذا القرار على الوضع المالي والنقدي، وبالتالي على الرواتب وأموال المودعين.
توحيد سعر الصرف “غير منطقي”
مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس أوضح في حديث لـ”لبنان 24″، أن ما تفرضه الدولة كي تحصّل رسومها وضرائبها على المعاملات بالعملة الصعبة يبتّ في الموازنة، ولا علاقة له بسعر الصرف الذي يعتمد في انتظام حسابات المصارف والشركات.
وقال: “هناك سعر صرف يعتمد لضبط موازنات وحسابات المؤسسات والمصارف وفق المعايير الدولية، لذا يجب أن تكون هناك قاعدة، سواء عبر منصة رسمية تعتمد لتعديل سعر الصرف الفعلي، أو عن طريق قرار يصدره وزير المال ومصرف لبنان”.
وبما أن الدولة هي التي تحدد الضرائب وفق معادلات اقتصادية من خلال الموازنة، أشار نحاس إلى أن حكماً هناك قاعدة قانونية لتنظيم الحسابات في المؤسسات وهناك قاعدة لتحصيل الرسوم والضرائب.
وتابع: “يقول صندوق النقد الدولي إنه يجب جمع القاعدتين سوية عبر منصة واحدة، وفي حالتنا كان يتم البحث في انشاء منصة بلومبرغ التي لم تبصر النور بعد، بعيداً من الموازنة لأن الموضوع يعود لمصرف لبنان.
سلبيات وإيجابيات
أما البروفسور جاسم عجاقة فأشار إلى أنه لا توحيد لسعر الصرف في الموازنة، لأن الأخيرة تحتوي أقله على 3 أسعار للصرف، وإذا وضعت الليرة على منصة بلومبرغ فالسعر لن يكون 89500، إنمّا سيكون حراً تبعاً للمنصة المذكورة.
وفي حديث لـ”لبنان 24″، أشار عجاقة إلى أن الإشكالية الأخرى المطروحة بخلاف الأسعار المتعددة، هي بشأن إعادة تقييم موجودات القطاع المصرفي على هذا السعر، لأن الأخير يعدّ خطيراً ومن الممكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية على القطاع المصرفي وبالتالي على التزامات المصارف تجاه المودعين.
وأضاف أنه “رويداً رويداً، بات يتحقق توحيد سعر الصرف، وإذا وضعت الليرة مقابل الدولار على منصة بلومبرغ فسوف نرى أن بعض التعاملات لن تلتزم بهذا السعر، إلا أن هذا الأمر موقت، وبالتالي ستكون هذه العملية تدريجية”.
واعتبر أن “المواطن مظلوم من ناحية ودائعه المحتجزة إلا انه من الممكن أن يستفيد بحال توحيد الأسعار، ولكنه مظلوم أيضاً من ناحية الرواتب والأجور وخاصة لدى القطاع العام الذي يتقاضى الرواتب حتى اليوم على سعر الـ1500”.
وأضاف: “الموازنة كرّست سعر الـ15000 للضمان، أي أنه في حال توحيد سعر الصرف، فالمواطن الذي يريد تحصيل تعويضه من صندوق الضمان الإجتماعي سيكون متضرراً”.
وعن مصير الأجور في حال توحيد سعر الصرف، لفت عجاقة إلى أن الموازنة حددت هذا الأمر، إذ أشارت على سبيل المثال إلى أن الجباية هي على سعر 89500 الذي يحدده مصرف لبنان، إلا أن الأجور ما زالت على 1500 على الرغم من أنهم يتقاضون أيضاً 10 معاشات، مشدداً على أن هذه ليست أجور بل مساعدات من قبل الحكومة ولا تدخل بأساس الراتب.
كما أوضح أن دولرة الإقتصاد وصلت إلى مرحلة من الإستقرار لناحية تقلبات سعر الصرف الذي لم يعد له وجود، إذ بات أغلبية المواطنين يدفعون قيمة مشترياتهم بالدولار، لافتاً في هذا الإطار إلى أن توحيد سعر الصرف لن يؤثر على القدرة الشرائية سوى لدى فئة معينة وهي تلك التي تتقاضى الراتب بالليرة اللبنانية.
المصدر: لبنان 24
