بينما كان الاسبوع الحالي حافلا بالتحرّك الدبلوماسي الدولي تجاه لبنان، فإن الأهم تمثل بالموقف السياسي الذي أطلقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس من مجلس الوزراء والذي أشار خلاله “بأنه ابلغ جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية.”
الى ذلك لا يحمل الأسبوع المقبل في طياته اي زيارات غربية، لكن الترقب سيكون لزيارة رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجية الى كليمنصو مساء الاثنين تلبية لدعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، وجلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستستكمل البحث في البنود التي ارجئت من جلسة يوم أمس وتحتاج المزيد من النقاش والمتابعة، اضافة الى ملف الحوافز المالية للموظفين والعسكريين.
وتقول اوساط مطلعة على أجواء “الاشتراكي” إن اللقاء بين فرنجية وجنبلاط سوف يبحث في عدد من الملفات الداخلية، مشيرة إلى ان الحراك الذي يقوم به “الاشتراكي” هو من أجل تفعيل الحوار وتحصين الجبهة اللبنانية السياسية، مع تأكيدها ان اللقاء لا يعكس اي موقف اشتراكي جديد تجاه الملف الرئاسي الذي ليس هناك اي جديد حوله.
اما في ما خص ملف رئاسة الاركان فتؤكد الاوساط أهمية التعيين والتفاهم حول هذا الأمر بما يخدم المصلحة الوطنية والعسكرية، علما ان المعلومات كلها تشير إلى أن من يعيق التعيينات العسكرية هو وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي يرفض حتى الساعة رفع لائحة باسماء للمواقع الشاغرة، وقد اعاد بالامس تأكيد موقفه الرافض.
وفي ظل كل هذه الأجواء السياسية والمساعي الجارية لتهدئة الأوضاع في الجنوب وعودة الاستقرار، لا يزال الوضع على الحدود الجنوبية مشتعلا بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القرى والبلدات الجنوبية.
وتقول مصادر مطلعة في “فريق 8 آذار” إن “حزب الله” يعرف نقاط ضعف إسرائيل ويمتلك قوة ردع تمنع العدو من تدمير لبنان، ولذلك على القوى السياسية كافة الا تتوقف عند التهويل الذي يحمله الموفدون الغربية نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين.
ورأت المصادر ان القرار 1701 يحتاج إلى تعديل لجهة ان يتضمن بنودا كانت واردة في “تفاهم نيسان 1996،”، خاصة وأن المعطيات والظروف الراهنة تسمح للحزب بفرض شروطه.
وأكدت المصادر “أن حزب الله لن يقبل ان يذهب إلى اي حل أو تسوية بمعزل عن غزة التي يجب أن يتوقف إطلاق النار عليها أولا وبعد ذلك لكل حادث حديث”.
واعتبرت المصادر “ان لا حرب شاملة في لبنان، لكن القلق يكمن من عمليات أمنية قد تقدم عليها إسرائيل لا سيما وأنها أعلنت عن المرحلة الثالثة من حربها على غزة والتي تعتبر بالنسبة الى المعنيين في الشأن العسكري والأمني الأخطر”.
وبحسب المصادر “فان حرب التصفيات انطلقت وان حزب الله اضطر الى تعديل اجراءات الحماية لقياداته الأمنية وعناصره منعاً لمزيد من الاستهدافات”.
وكان رئيس الحكومة قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس: “أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يُصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرّضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد”.
وإذ جدّد ميقاتي التزام لبنان بالقرار 1701 وكل القرارات الدولية، قال: “كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ اسرائيل ايّاً منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري اكد احترام كل القرارات الدولية. واذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبّق كل القرارات الدولية، بدءاً باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير. وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب”.
(لبنان 24)
