يوضح الوزير السابق والمصرفي رائد خوري لـ”نداء الوطن” أنه “بحسب معلوماته، فان المجلس المركزي في مصرف لبنان لن يجدد أو يمدد التعميم 151 بعد انتهاء العمل به نهاية العام الجاري. ولكن المصارف ستبقى تطبّقه ضمناً، أي على سعر 15000 ليرة وبسقف سحوبات 24 مليون ليرة (1600 دولار)، وأن المركزي سيغض النظر عن ذلك الى أن يتم اقرار موازنة 2024”.
ويضيف: “عند صدور الموازنة هناك كلام آخر، اذ يتم العمل على عدة دراسات في البنك المركزي لمعالجة هذا الامر. لأن صدور الموازنة يعني وجوب اعتماد سعر صرف 89500 ليرة لبنانية، مع الاخذ بالاعتبار عدم ضخ سيولة جديدة بالليرة في الاسواق تؤدي الى رفع سعر الدولار في السوق السوداء وانخفاض جديد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار”، لافتاً الى أن “هناك اتجاهاً لدى المركزي باستبدال التعميم بالسماح للمودعين بسحب مبلغ من أموالهم بالدولار الفريش (300-200 دولار على الارجح)، بدلاً من ان يتم الدفع لهم بالليرة”.
يرى خوري أن “جمعية المصارف مجبرة على القبول بالسعر الجديد 89.500 ليرة، بالرغم من أنه سيؤثر على رساميلها وهي غير سعيدة بهذا التوجه، لكن القرار في المصرف المركزي والجمعية عليها تنفيذه، ولا خيار لها سوى التطبيق وهذا الامر ما كان يحصل سابقاً وسيحصل لاحقاً”. ويختم: “مصرف لبنان هو سلطة رقابية تتخذ القرارات والمصارف لم ولن تخالف قراراته يوماً”.
