المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل ينظم ندوة قانونية حول جرائم الحرب الصهيونية في غزة

نظم المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل بالتعاون مع  المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، ندوة قانونية، بعنوان “المجازر الصهيونية في غزة جرائم حرب تفوقت بأشواط على جرائم النازية في أوروبا”، في قاعة مخيم الجليل الفلسطيني في بعلبك.

رئيس مركز العالمية للدراسات والاستشارات العربية والدولية ورئيس اللجنة القانونية في المنبر الحواري المحامي حافظ المولى تناول الوضع القانوني من واقع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون الذي حرم قتل الأبرياء والنساء والأطفال وقصف المستشفيات، واستهداف الهلال الأحمر، وسيارات الإسعاف، وحرمان شعب بأكمله من المساعدات، وهذا أشد وطأة من النازية.

وقال: “بدأ تطبيق القانون منذ مئة سنة، والعدو الصهيوني منذ تكوينه مخالف للقانون الدولي، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وما يرتكبها العدو هي حرب ممنهجة تدميرية، وإنما إبادة للتاريخ والشعب والمقدسات”، مشيرًا إلى أن البوابة الأساسية لتنفيذ العقوبات هو مجلس الأمن وهناك مشكلة بما يعرف باستخدام حق النقض (الفيتو).

وختم بالتأكيد على تأسيس خلية من المحامين تقوم بالاتصالات مع محامين دوليين وعرب، وتعد الوثائق لأننا أمام مرحلة لتقديم مستنداتنا لما يعرف بالمحكمة الدولية.

بدوره، مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان الدكتور محمود الحنفي أكد أهمية الجهد الدبلوماسي الإعلامي الثقافي توازيًا مع العمل العسكري، لأن هذا يكمل ذاك، قائلًا إن “دورنا هو العمل على توثيق الجرائم لمحاكمة الاحتلال، فيما “إسرائيل” تدفع ملايين الدولارات لتحسين صورتها”.

وشدد على أن غزة موجودة تحت الحصار منذ العام 2007، ومازالت في سجن كبير وهم يصنفون أبنائها بالحيوانات البشرية.

وتابع أن “ما يحصل في غزة ترفضه الأخلاق والشرائع والقوانين، و”إسرائيل” أعطيت الحق بالدفاع عن نفسها من دون أي قيود أو شروط ففرضت الحصار والتدمير والقتل، وما قام به الفلسطينيين هو عملية دفاعية من أجل التذكير بحقوقهم بأنهم أصحاب الأرض”.

وختم بالقول إن “ما تقوم به “إسرائيل” يفوق القوانين والأعراف والقواعد الدولية بطريقة غير شرعية عندما تطلب من المدنيين التوجه نحو الجنوب بينما تستهدف المدنيين شاحنات مكشوفة مخالفة بذلك كل قوانين وقواعد الحرب”.

وصدر عن المجتمعين بيان ختامي يعمّم على كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمحاكم الجنائية العربية والدولية. جاء فيه:

“أولًا – تشكيل لجنة من الحقوقيين والمحامين المختصين لمتابعة ملف الاعتداءات بالتفصيل للعمل على توثيق الجرائم والإنتهاكات.

ثانيًا –  تكليف المحامي حافظ المولى، والدكتور محمود الحنفي بالتواصل مع كافة المتخصصين والهيئات وإتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين العربية والإسلامية والدولية لتشكيل فريق إدعاء متخصص.

ثالثًا – تقديم الدعاوى بكافة القيادات السياسية والعسكرية، كما لدى الكيان الغاصب والمراجع الدولية وفقًا للأصول القانونية ومحاكمتهم بصفتهم مجرمي حرب.

رابعًا – إبقاء الإجتماعات مفتوحة”.

المصدر العهد