أشار “اللقاء العلماني”، في الذكرى الثالثة لجريمة ٤ آب، إلى أن “هذه السلطة قتلت شعبها، ومنعت جلاء الحقيقة عن طريق منع التحقيق، لتجهيل الفاعل، وتمكين الجناة، مرة أخرى، من الإفلات من العقاب”.
وقال: “سرقت السلطة الناس وجنى أعمارهم، وأهدرت مقدرات البلد، وتعاملت مع أكبر عملية نهب منظم عرفتها البشرية خلال القرن الأخير، كأن الأمر مجرد قدر وقع على اللبنانيين”.
أضاف: “ثم وقع انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠، فدمر أجزاء كبيرة من العاصمة، وتسبب بسقوط مئات الضحايا، فتمنعت هذه السلطة عن القيام بأبسط واجباتها في كشف الحقيقة تجسيداً لمنطق العدالة، وأصرت على الاستمرار في اعتماد نهج الإفلات من العقاب الذي اعتادت انتهاجه في كل الجرائم التي تنزل باللبنانيين وتكون تلك السلطة مسؤولة عنها مباشرة أو مواربة، فتجاوزت كل أشكال السقوط الأخلاقي التي يمكن تصوّرها، ولجأت إلى تطييف قضية إنسانية كبرى كقضيّة المرفأ، كأن النيترات ميّز بين طائفة لبناني وآخر عندما حولهم إلى أشلاء”.
وتابع: “وشكلت مرجعيات هذه السلطة الدينية والسياسية مظلة حماية حالت دون مثول بعض المسؤولين أمام قاضي التحقيق في قضية المرفأ، حتى ولو كشهود، وهي في المناسبة، الحماية السياسية والدينية نفسها التي حمت الفاسدين، وضمنت خروجا آمنا لرأس المنظومة المالي حاكم المصرف المركزي”.
وأكد “اللقاء” “وقوفه بجانب ذوي من سقطوا في هذا الانفجار، وبجانب الجرحى، وأولئك الذين سيحملون جرحهم الجسدي أو النفسي ما داموا أحياء، وبجانب كل صاحب حق”.
ولفت إلى “موقفه الرافض لكل المسار الذي سلكته السلطة منذ وقوع الجريمة”، داعيا “كل نصيرٍ للحق والعدالة للاجتماع على القيام بكل ما يلزم لفرض مسار حقوقي شفاف لهذه القضية، يضمنه القضاء المستقل، ويحمي المطالبين بكشف الحقيقة، التي هي دائما الغاية والهدف، بلا تطييف أو توظيف بأي شكلٍ كان”.
ودعا “اللبنانيين إلى المشاركة في تحركات الغد، إذ أصبحت الحقيقة والعدالة في بلدنا كالحرية، لا يمكن تحصيلهما إلا انتزاعا”.
المصدر: الوكالة الوطنية
