وزارة المالية تشدّد الخناق على المتهربين ضريبيًا.. وتحذير للمؤسسات

أصدرت وزارة المالية بيانًا دعت فيه الهيئات والمؤسسات التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا ولا تنطبق عليها أحكام الإعفاء المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى الالتزام بموجباتها الضريبية، محذّرة من اتخاذ إجراءات بحق غير الملتزمين تشمل تحصيل الضرائب والرسوم المكتومة مع الغرامات، إضافة إلى ملاحقة مرتكبي التهرّب الضريبي.

وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة يشمل فقط العمليات المتعلقة بأنشطة الهيئات والجمعيات ذات المنفعة العامة، أو تلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وسائر الأمراض المحددة بقرار من مجلس الوزراء، شرط أن تكون هذه الأنشطة مرتبطة مباشرة بالأهداف التي أنشئت من أجلها.

ولفتت إلى أن بعض الهيئات والمؤسسات التي لا تندرج ضمن هذه الفئات تمارس أنشطة اقتصادية لتحقيق أهداف اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رياضية أو كشفية أو سياسية أو مهنية أو دينية، ما يجعلها خاضعة لأحكام الضريبة على القيمة المضافة وفق المادة الثالثة من القانون رقم 379/2001.

وبيّنت الوزارة أن القانون يُخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطًا اقتصاديًا بصورة مستقلة، شرط أن يتجاوز رقم الأعمال خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية مبلغ 5 مليارات ليرة لبنانية، كما يُخضع المصدّرين والمستوردين للضريبة مهما بلغ حجم أعمالهم.

ودعت وزارة المالية:

المكلفين غير المسجلين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الإعفاء، إلى المبادرة للتسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة خلال مهلة شهرين من تحقق شروط الخضوع.

المكلفين الذين قاموا بعمليات تصدير أو استيراد بعد 7 تشرين الثاني 2017، إلى التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة مهما بلغ رقم أعمالهم.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم المكتومة مع الغرامات المتوجبة، مؤكدة ملاحقة كل من يثبت تهربه من الالتزامات الضريبية باعتباره مرتكبًا لجرم التهرّب الضريبي.

ليبانون ديبايت