مقالات
المواطن اللبناني يكافح بعرقه ودمائه للتحرير والمسؤولين يقطفون الثمار والجني
منذ السابع عشر من تشرين الأول العام 2019 والشعب اللبناني يئن وجعاً وألماً وأحواله تتراجع سوءً وانحداراً بسبب سوء ادارة المنظومة السياسية التي تحكم وتدير البلاد دون رقيب أو حساب ، وهذا ما كرسه اتفاق الطائف في ادارة الحكم للاغلبية السياسية ألا وهم الاحزاب والقوى المتصارعة بنقل المتاريس من الشوارع تارةً أخرى مناطقيه شرقية وغربية، فجاء القرار بنقل الخلافات السياسية الى مجلس الوزاراء أو تحت قبة المجلس النيابي وللأسف الجميع يحكم وقرار الدولة معطل ومرهون للخارج.
العملة الوطنية أي {الليرة} انهارت وفقدت قيمتها امام الدولار والاسباب واضحة وضوح الشمس، ليس لأن أميركا أو الغرب يريدان تركيع الشعب اللبناني بالضغط عليه نتيجة صلابة قوته الممانعة.. بل لاخفاء جريمة نهب الاموال من خلال الصفقات والتلزيمات العشوائية بالغاء هيئة المناقصات التي تدير وتراقب ..!!!، ولأنهم لم يشبعوا من تخمة المال الحرام حتى توجهوا لنهب أموال المودعين بعد افلاس الخزينة، بالذهاب لتشويش اذهان المواطنين بالخطاب التعصبي الارعن ، والهاء الناس بالغلاء وارتفاع الاسعار ورفع الضرائب والفلتان الامني المتعمد في المناطق والأحياء من المنابر السياسية برفع وتيرة الشحن المذهبي والتحريض على تقسيم الوطن #لكانتونات فيدرالية التي ستفشل حكماً ، لانه اذا تمت الفدرالية في المناطق ستكون لحظة اشتعال الشارع أقرب لكشف الحقائق بتفاهمهم فيما بينهم للتحالفات السياسية التي هي على حساب الدولة والشعب!.
عود على بدء..
أن الحراك في 17 تشرين الاول العام 2019 لم يكن مدروساً كما يجب أو منظم حيث كان الحراك والشعارات عبثية في تحركها الهادفة لتعكير صفو الاستقرار من بعض السفارات والغرف السوداء الذين يديرون الحراك ويريدون التغيير ولو على دمار وخراب الوطن باعادة الحرب الاهلية لايام ال 1975 وهذه المرة ليست مناطقيه انما ستكون الحرب ضمن البيت الواحد لأن الاصطفافات والتوجهات متجذرة في الاعماق والشرايين كما القول المأثور بالروح وبالدم نفديك يا زعيم!، مما جعل من الوطن صف تاتي والزعيم هو صاحب القرار والصف الاول!.
انه شيء مؤسف ومرفوض كلياً لأن اللعب بأمن الوطن خطير ولا أحداً يقبل المساس بالأمن الوطني حيث الشعب يعض على شفتيه رغم المرارة الناتجة من #بعض_السياسيين لارتباطاتهم المتشابكة مع الخارج لافقار وتجويع المواطنين في الداخل وهذا ما نراه وللعجب حينما يتحدث اي سياسي أو مسؤول بالعفة والكرامة والوطنية وهو تابع في خياراته وقراراته.
ان اي احتجاج او حراك للتغيير يجب ان يكون الهدف هو تصحيح مسار السياسة والحكم والنظام وليس تثبيت من اوصل البلاد للانهيار المالي ونهب اموال المودعين من المصارف ويحمي ويظلل حاكم المصرف المركزي.
والمطلوب فتح ابواب محاكمة الفاسدين والعابثين بامن واستقرار العملة الوطنية ويجب ان ترفع المظلة عن رؤوس الجميع فلا مظلة على أحد سوى القانون والنزاهة.
الامل موجود بتغيير الواقع السياسي المرير مع الوصول لنظام جديد ينصف المواطنين ويحفظ الوطن ويضع المسؤولين تحت رقابة دولة القانون.
يوسف جابر
