أخبار لبنان
موازنة 2026…كنعان يهدد بتعليقها إذا لم تُسدد رواتب 1500 موظف
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس موازنات وزارات الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية والإعلام ضمن موازنة العام 2026، بحضور وزير الإعلام بول مرقص ووزيرة الشؤون الاجتماعية ونواب.
كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة، أمين عام وزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.
وعقب الجلسة قال كنعان ” أقرت الموازنات وتم تعليق عدد من المواد في وزارة الخارجية وفي الشؤون الاجتماعية، وفي وزارة الخارجية حصل نقاش طويل حول مسألة الملحقين الاقتصاديين، وطلبنا من الوزارة تزويدنا بأين اصبحوا بهذه الإشكالية.
فمبدأ الملحقين الاقتصاديين أقر، وهناك شريحة واسعة من النواب مع الاستفادة من هؤلاء الذين يحتاجهم لبنان لتسويق خدماته وصناعته واقتصاده، وهو ما لا يجب ان يبقى متروكاً على خلفية الاشكالية الكامنة في الحاقهم بموازنة وزارة الاقتصاد أو الابقاء عليهم ضمن وزارة الخارجية.
لذلك، وحسماً لهذا الموضوع، طلبنا من وزارتي الخارجية والاقتصاد تزويدنا بتقرير مفصّل حول رؤيتهم قبل الانتهاء من اقرار الموازنة وحسم هذه المسألة التي تتعلّق بـ12 ملحقاً كان عملهم أساسياً ومفيداً للبلد”.
أضاف: “بحثنا أيضاً بمبنى الاسكوا الذي لاحظنا زيادة في الموازنة زيادة ايجاره مئة مليار عن العام الماضي وبات 300 مليار ليرة. ونحن اذ نؤكد على رغبتنا بقاء المنظمة الدولية في بيروت، ولكن نريد معرفة أسباب هذه الزيادة، والاطلاع على العقد وكيفية حصول الزيادات للبناء عليها في الجلسة الختامية بين 15 و16 كانون الثاني 2026، وتم تعليق هذا البند مع الحرص على بقاء الإسكوا في لبنان”.
وتابع: “حصل نقاش حول دور الإذاعة والتلفزيون والادارات التابعة لوزارة الإعلام، وحقوق الموظفين والمتعاقدين، وأتفق مع الوزير على متابعة هذا الملف كأولوية، وارسال الحكومة لمشروع قانون في حال الحاجة اليه للحفاظ على إرث تلفزيون لبنان ولا يصبح مشاعاً”.
وقال إنهم طلبوا من وزارة الشؤون الاجتماعية تفاصيل عن برامج الخدمة الإنسانية والاجتماعية للتأكد لمعرفة مدى استفادة المواطنين من الكلفة التي تتكبدها خزينة الدولة وايصال الخدمات الى مستحقيها.
وأشار إلى عرض أوضاع مراكز الخدمات الاجتماعية التي لم يتقاضَ العاملون فيها رواتبهم منذ أكثر من سبعة أشهر، وإعطاء مهلة حتى 15 كانون الثاني 2026 لحسم تسديد مستحقات نحو 1500 شخص أو لا موازنة مضيفاً “هذا موضوع اجماع في اللجنة ولا تدفعونا الى اشكالية أكبر لأنه يكفي الناس خلق الأعذار وعدم الاكتراث لأمور مهمة وأساسية تخصهم.
فإما أننا أمام دولة واحدة وحكومة واحدة أم لا. ولتتحدث الحكومة بين وزاراتها وإداراتها حتى لا يدفع المواطن الثمن”.
الديار
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
