ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
يؤكد عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب محمد خواجة، أن “لبنان بحاجة إلى قانون الفجوة المالية ، وضرورة وضع هذا الملف الذي تأخر لسنوات على الطاولة واضحة، فهو يساهم في خلق إطار للبدء بمعالجة الأزمة، إلا أن النسخة المقدمة من الحكومة تحمل طابع الاستعجال، وبعض بنودها مبنية على أرقام ومعطيات غير دقيقة، وكانت تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق، فالقانون قائم على توقعات وهذا أمر غير مقبول”.
ويشير خواجة إلى أن “هناك إصرار من الحكومة على إقراره، لذا تم التوجه إلى التصويت، وكان الرئيس نواف سلام يبدو مستعجلاً، وكأنه يحيل كرة النار من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، لذلك عند إحالته إلى مجلس النواب، يجب أن تكون المقاربة مختلفة، ويجب التدقيق بالأرقام قبل أي خطوة، القانون مرتبط بأربع جهات أساسية: الدولة اللبنانية، مصرف لبنان، المصارف، والمودعون”.
ويضيف: “المهم هو أن يحصل المودع على حقه، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، هذه ودائع وضعت في عهد المصارف التي تصرفت بها، وفي الوقت نفسه الدولة لم تقم بواجباتها وكانت تنفق أكثر بكثير من إيراداتها، أما مصرف لبنان، فلم يضطلع بالدور المطلوب، بل كان أداؤه سلبيًا، خصوصًا من خلال ما سُمّي بـ”الهندسات المالية الفاشلة” التي هدرت مليارات الدولارات بهدف إنقاذ المصارف، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استمر النهج نفسه لاحقًا، بما في ذلك مرحلة الدعم وما رافقها من عمليات إعادة أموال وقروض، ما كان أسوأ من الأزمة نفسها هو إدارة الأزمة”.
ويختم خواجة قائلاً: “موقفنا من هذا القانون واضح وصريح، نعارضه بهذا الشكل، ونرفض بشكل قاطع تحميل المودعين أي جزء من الخسائر، وعلى هذا الأساس نحدد مقاربتنا”.
المصدر: ليبانون ديبايت
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
