أخبار عالمية

العسومي خلال زيارته مركز الاتصال التشريعي في بكين: لإنشاء قنوات دائمة للاتصال بين الناخبين والنواب

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن “إنشاء قنوات اتصال دائمة بين الناخبين والنواب، من شأنها أن تضفي على العملية السياسية برمتها بعدا شعبيا مهما ومطلوبا في الوقت ذاته”، لافتا الى ان “هذا الاتصال لا يجب أن يقتصر على الاستماع إلى شكاوي وآراء الناخبين فقط، وإنما يجب أن يمتد لإشراكها فعليا في اقتراح وصياغة مشروعات القوانين التي تخدم مصالحهم وتنظم حياتهم اليومية”، مؤكدا أن “ذلك يضمن للقوانين والتشريعات الفاعلية والاستمرار”.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له إلى مركز الاتصال التشريعي في العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية للدعوة الرسمية من رئيس برلمان الصين.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مركز الاتصال التشريعي أن “الصين أنشأت مراكز اتصال دائمة بين الناخبين والنواب في جميع مقاطعات جمهورية الصين”، مضيفا أن “المواطنين العاديين يمكنهم من خلال هذه المراكز المشاركة الفعلية في اقتراح وصياغة القوانين، ويساعدهم في ذلك مجموعة من الخبراء والمختصين، خاصة في مرحلة الصياغة النهائية للقوانين، موضحا أن هناك العديد من القوانين التي تم إقرارها، وهي منذ البداية كانت مقترح من المواطنين العاديين، من خلال مراكز الاتصال التشريعي، وهو ما يميز التجربة الديمقراطية الشعبية في الصين”.

كما استمع العسومي والوفد المرافق خلال زيارة مركز الاتصال التشريعي، إلى شرح للملامح الرئيسية للعملية الانتخابية في الصين، والمراحل المختلفة التي تمر بها.

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي “أهمية وجود آليات مؤسسية تحقق التواصل المستمر والمنتظم بين الناخبين في الدول العربية، داعيا الدول العربية التي ليس لديها هذه التجربة إلى الأخذ بها، حيث ستجعل المواطن العادي شريكا في وضع القوانين والتشريعات التي تنظم حقوقه وواجباته”.

 المصدر:الوكالة الوطنية للاعلام

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى