يشهد الكيان الإسرائيلي احتجاجات واسعة رفضاً للتعديلات القضائية التي تقترحها حكومة نتنياهو.
فوضى عارمة واحتجاجات تعم مختلف ارجاء كيان الاحتلال الاسرائيلي في ما يسمى يوم الشلل الوطني احتجاجا على مشروع التعديلات القضائية التي اقرها الكنيست في قراءة اولى.
المستوطنون ومنذ ساعات الصباح الاولى قطعوا طرقاً سريعة رئيسية عبر التجمعات وحرق الاطارات ونصب الخيم واوقفوا حركة المرور عند التقاطعات الرئيسية في تل أبيب وبالقرب من مدخل القدس المحتلة وغربي المدينة ومناطق عديدة اخرى.
بعض المحتجين استلقوا على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية وسط صدامات عنيفة ومناوشات مع شرطة الاحتلال التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين وسحبت بعضهم بالقوة معتقلة العشرات منهم.
رقعة الاحتجاجات استعت لتشمل جميع انحاء الاراضي المحتلة بما في ذلك مطار بن غوريون وامام منازل مسؤولي حكومة الاحتلال. فيما شهدت التظاهرات قبالة المحكمة العليا استنفاراً امنياً ومواجهات مع الشرطة التي دفعت بوحدة الخيالة وقوات حرس الحدود لقمع المحتجين.
كما أظهرت لقطات مصورة شرطة الاحتلال أثناء اعتقال المحتجين واعتدائها على صحفيين خلال التظاهرات، يأتي هذا في وقت يجري التحذير من عصيان داخل جيش الاحتلال احتجاجا على مصادقة الكنيست على التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا.
الاعلام العبري افاد بان ثلاثمئة جندي احتياط اسرائيلي في منظومة الأمن الإلكتروني وتحديداً قوات السايبر الهجومي اعلنوا تعليق تطوعهم احتجاجاً على القرار، معتبرين في رسالة وجهوها الى حكومة بنيامين نتنياهو ان المشروع يحول الاحتلال الى كيان فاسد وظلامي وضعيف كما سيخلق ثقافة تعيينات فاسدة تؤدي إلى تدمير المؤسسات الاسرائيلية بما في ذلك الأمنية.
وسبق ان اوقف مئات مقاتلي الاحتياط في وحدة الكوماندوس البحرية التابعة لجيش الاحتلال تطوعهم في الخدمة حتى وقف التعديلات القضائية في خطوة جاءت بعد تهديد مماثل من قبل حوالي مئة من ضباط الاحتياط والجنود من وحدة النخبة ايغوز.
وينص القانون في حال تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة على تقويض صلاحية المحكمة العليا بإلغاء وشطب قرارات يتخذها مسؤولون حكوميون، بما فيها تعيين أشخاص في مناصب معيّنة.