وكالة “رويترز”، في تقرير بعنوان “شركة الكابلات البحرية التي تساعد أميركا سراً في مواجهة الصين”، تقول إنّ الشركة “تضع كابلات الإنترنت في قاع المحيط لتعزيز القوة الاقتصادية والعسكرية لواشنطن”.
أصبحت شركة “SubCom”، وهي شركة من نيوجيرسي، أنشأت في الحرب الباردة، وكانت جزءاً من مشروع تجسسي، لاعباً رئيسياً في الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
وكشفت وكالة “رويترز”، في تقرير بعنوان “داخل شركة الكابلات البحرية التي تساعد أميركا سراً في مواجهة الصين”، أنّ الشركة “تضع كابلات الإنترنت في قاع المحيط، لتعزيز القوة الاقتصادية والعسكرية لواشنطن، ضمن مهمة سرية إلى قاعدة بحرية لجزيرة نائية”.
وفي 10 شباط/فبراير من العام الماضي، ظهرت سفينة الكابل الخاصة “CS Reducable”، قبالة سواحل جزيرة دييغو غارسيا، وهي جزيرة مرجانية في المحيط الهنديّ، تضمّ قاعدة بحرية أميركية سرية.
وخلال الشهر التالي، وضع طاقم السفينة، سراً، كابل ألياف بصرية تحت الماء يصل إلى القاعدة العسكرية، وهي عملية حملت الاسم الرمزي “الموجة الكبيرة”، وفقاً لأربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالمهمة.
كما أن “رويترز”، ثبّتت معلوماتها بتحليل لصور الأقمار الصناعية و بيانات تتبع السفن.
وسيعزز رابط الإنترنت فائق السرعة الجديد إلى الجزيرة، والذي لم يتمّ الإبلاغ عنه من قبل، الاستعداد العسكري الأميركي في المحيط الهندي، وهي المنطقة التي وسعت فيها الصين نفوذها البحري على مدى العقد الماضي.
والسفينة “CS Reducable”، المملوكة لشركة “SubCom”، واحدة من بين عشرات السفن من هذا النوع، تلعب دوراً كبيراً في سباق بين الولايات المتحدة والصين، للسيطرة على التقنيات العسكرية والرقمية المتقدمة.
وتملك شركة “SubCom”، وهي شركة ولدت من مشروع الحرب الباردة الأميركية للتجسس على الغواصات السوفياتية، حياة مزدوجة.
فعلناً، هي واحدة من أكبر مطوري كابلات الألياف الضوئية تحت سطح البحر، لشركات الاتصالات وعمالقة التكنولوجيا مثل “Alphabet’ s Google” و”Amazon” و”Microsoft” و”Meta Platforms”.
ووراء الكواليس، تعدّ “SubCom”، المقاول الحصري للكابلات البحرية للجيش الأميركي، حيث تضع شبكة من الإنترنت وكابلات المراقبة عبر قاع المحيط، وفقاً للأشخاص الأربعة المطلعين على الأمر، وهما موظفان في الشركة، وموظفان في البحرية الأميركية أيضاً.
منافسة “مدعومة حكومياً” مع شركة صينية
وتخوض الشركة، بدعم من الحكومة الأميركية، معركة لمنع شركة “HMN” الصينية، من اقتحام السوق والسيطرة على هذا المجال، الذي كان حتى سنوات مضت، حكراً على الشركة الأميركية.
وقد زودت “HMN Tech” حتى الآن 18%، من الكابلات تحت سطح البحر التي يتمّ تشغيلها عبر الإنترنت، في السنوات الأربع الماضية، لكن الشركة الصينية ستصنع فقط 7%، من الكابلات قيد التطوير حالياً، في جميع أنحاء العالم، وفقاً للطول الإجمالي للكابلات الموضوعة.
وفي مناورة متبادلة، وضعت الصين مؤخراً، قيوداً على كابل تستثمر فيه “ميتا”، وفقاً لاثنين من مستشاري الكابلات على دراية مباشرة بالمشروع.
وتم التخطيط لهذا الكابل، المعروف باسم كابل جنوب شرق آسيا واليابان 2، من سنغافورة عبر جنوب شرق آسيا، ويهبط في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، قبل أن يتجه إلى كوريا الجنوبية واليابان.
وقال المستشارون إنّ “الصين أرجأت منح ترخيص للكابل بالمرور عبر بحر الصين الجنوبي”، مشيرةً إلى مخاوف بشأن “احتمال قيام شركة تصنيع الكابلات (NEC اليابانية)، بإدخال معدات تجسس على الخط”.
وفي السنوات الأخيرة، منعت الحكومة الأميركية، الشركات الأميركية من استخدام معدات الاتصالات من الشركات الصينية، والتي اعتبرتها واشنطن تهديداً للأمن القومي.
كما منعت العديد من شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة من العمل في الأراضي الأميركية.
ومن بين هذه الشركات شركة “China Telecom”، التي سبق لها أن حصلت على ترخيص لتقديم خدمات في الولايات المتحدة، وقد ألغت لجنة الاتصالات الفيدرالية هذا التفويض في عام 2021، قائلةً إنّ “وحدة الولايات المتحدة، التابعة لشركة China Telecom، تخضع للاستغلال والتأثير والسيطرة من قبل الحكومة الصينية”.
كذلك، قالت السفارة الصينية في واشنطن، العام الماضي، إنّ لجنة الاتصالات الفيدرالية “أساءت استخدام سلطة الدولة وهاجمت بشكل ضار مشغلي الاتصالات الصينيين”، من غير أساس واقعي.
قناة الميادين
