اخبار اقليمية

تقرير جديد.. تل أبيب “خائفة” من إمكانية إمتلاك 3 دول عربيّة لسلاح نووي!

أعربت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مخاوف تل أبيب من امتلاك مصر والسعودية والإمارات أسلحة نووية بعد تسجيل إيران لسلاحها النووي.

وقال موقع “ماكور راشون” الإخباري الإسرائيلي إنه رغم جهود إسرائيل في عرقلة البرنامج النووي الإيراني، فإن إيران اليوم أقرب من أي وقت مضى لإنتاج قنابل نووية وتحميلها بصواريخ باليستية بعيدة المدى، وسأل: “ماذا سيكون تأثير ذلك على دول الشرق الأوسط؟”. كذلك، وجه الموقع سؤالاً للقادة الإسرائيليين: “ماذا ستفعل إسرائيل؟”.

وأضاف: “لم تأت الأسابيع القليلة الماضية بأخبار سارة فيما يتعلق بعرقلة طريق طهران إلى الأسلحة النووية، وعلى الرغم من التقدم في تخصيب اليورانيوم، لكن لا تزال هناك عدة خطوات على الطريق. ومع ذلك، إذا كان لدى إيران مثل هذا السلاح، أو اختارت الكشف عن وجودها علنًا من خلال اختبار مفتوح، أو إذا كانت هناك معلومات معينة عن وجودها  فإن صناع القرار في إسرائيل سيواجهون واقعًا أكثر تعقيدًا من الواقع الحالي.

بدوره، كتب أوو يسسخار، الباحث في الشأن الإيراني الذي يتحدث الفارسية أيضاً، ورقة بحثية توضح بالتفصيل لماذا تشكل إيران النووية خطراً وجودياً على إسرائيل، موضحاً أن سلاح كسر المساواة قد يوفر ميزة مزدوجة لطهران الأول من ناحية كأداة ردع، أو” شهادة تأمين “في شكل مظلة نووية فوق القوات الإيرانية والموالية لإيران التي تسيطر بشكل متزايد على أجزاء كبيرة من المنطقة، بهدف استكمال رؤية النظام للشرق الأوسط كمنطقة نفوذ حصرية لإيران.

وأضاف أن “السلاح النووي الإيراني سيعد أداة هجومية وتشكل تهديداً وجودياً كبيراً لإسرائيل كجزء من خطة النظام الإيراني لتدمير إسرائيل”.

ورأى يسسخار أنه إذا كان لدى إيران سلاح نووي، فإن السعودية لن تقف على الهامش، وربما مصر أيضًا وربما الإمارات العربية المتحدة، وسيدخلون جميعًا في سباق التسلح النووي، وسيستمر الإيرانيون بعد وجود قنبلة واحدة، بالسعي للوصول إلى 10، وعندما يكون لديهم عشرة، سيرغبون بـ100 قنبلة.

(روسيا اليوم)

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى