أخبار عالمية

“ناشيونال إنترست”: تصاعد الحرب سيؤدي إلى استنزاف خطير لمخزون الصواريخ الأميركية

أكّدت مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية، اليوم الأحد، أنّ المخزون المحلي من صواريخ “إس إم-3” الاعتراضية في الأسطول السادس الأميركي قد استنفد تقريباً بعد أن ساعدت المدمرات “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها من الضربة الصاروخية الإيرانية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وقالت المجلة الأميركية أنّه في أعقاب الإعلان عن نشر بطارية صواريخ دفاع جوي عالية الارتفاع في “إسرائيل” في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بدأت الضغوط والقيود تظهر على أنظمة الدفاع الصاروخي في البلدين.

ويعكس الأمر المخاوف الأميركية بشأن عدد الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية من طراز “SM-3″ التي يتم إطلاقها من البحر، والتي تمّ استخدامها بالفعل ضد التهديدات القادمة إلى ـ”إسرائيل” والشحن في البحر الأحمر نتيجة للاستهداف من اليمن.

كما أشارت المجلة إلى أنّه إذا استمرّ الصراع بين “إسرائيل” وإيران وتصاعد، فقد تواجه الولايات المتحدة قريباً خياراً صعباً بشأن مقدار استنزاف مخزوناتها من صواريخ “THAAD” و”SM-3″ الاعتراضية، نظراً لأهميتها في الصراعات المحتملة الأخرى، وخاصّة في آسيا.

عن 500، أي بإنتاج 12 صاروخاً فقط سنوياً، مع الاختبارات المعروفة على مرّ السنين والاستخدام القتالي الأخير، فمن المحتمل أن يترك ذلك نحو 400 صاروخ، بعضها منتشر في بولندا ورومانيا.

ووفق المجلة، فإنّ قائد القيادة المركزية الأميركية السابق، الجنرال فرانك ماكنزي زعم أنّ إيران تمتلك أكثر من 3000 صاروخ باليستي، وهذا هو أكبر مخزون للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط.

ولفتت “ناشيونال إنترست” إلى أنّ معظم ترسانة حزب الله أقصر مدىً من أنظمة “SM-3″ أو”THAAD” التي يمكن استخدامها لمواجهتها، مردفةً أنّ “عدد الصواريخ الإيرانية يكفي بوضوح لحرق مئات الصواريخ الاعتراضية الأميركية في صراعٍ مُتصاعد بالكامل”.

كذلك، تابعت المجلة أنّ التنازلات المحتملة بين الدفاع عن “إسرائيل” ضد إيران وردع الصين ليست بالأمر الذي يرغب أغلب القائمين على المؤسسة السياسية في واشنطن في التفكير فيه.

يُشار إلى أنّ صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية، كشفت أنّ “إسرائيل” تُواجه نقصاً وشيكاً في الصواريخ الاعتراضية، بينما تعمل على تعزيز الدفاعات الجوية بمساعدة واشنطن لحماية كيانها من الاستهداف.

الميادين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى