أبلغ وزير الدّفاع، موريس سليم، الوسيط الذي كان يُحاول تقريب وجهات النّظر بين الأخير وقائد الجيش العماد جوزيف عون أنّه بصدد التوقيع على فتح الاعتمادات الخاصّة بالمحروقات للجيش، مشدداً على أنّه «لن يقبل بأن يُساوم على حقوق الضبّاط والعسكريين، إن كانوا في الخدمة الفعليّة أو أُحيلوا إلى التقاعد».
وقد جاء جواب سليم رداً على محاولة الوسيط إقناع قائد الجيش بضرورة حلّ مسألة تخفيض البنزين المخصّص لوزارة الدّفاع، وعدم صيانة بعض الآليات، مقابل موافقة سليم على التوقيع على الاعتمادات، إلا أنّ قائد الجيش لم يتراجع عن قراره!