بيرم من باريس: لبنان لا يُحكم من طائفة

وصل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد اختتام زيارته لمدينة جنيف السويسرية، حيث شارك في “مؤتمر العمل الدولي”، واللقاء الذي جمعه بمجموعة كبيرة من أبناء الجالية اللبنانية في مقاطعة الزارلاند الألمانية.

والتقى بيرم، في السفارة اللبنانية في باريس، ممثلي الأحزاب اللبنانية في فرنسا والصحافيين اللبنانيين وعدداً  من أبناء الجالية، بدعوة من القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان.

وألقى كلمة قال فيها: “نحن نفتخر بكل لبناني في الخارج، فاللبناني لديه من الموهبة والإمكانات القدر الكافي الذي يجعله يبرز في أي مكان يحلّ فيه، لكننا في لبنان ـ مع الأسف ـ تميزنا تاريخيًا بالموهبة الفردية، أي أننا نبرز فرديًا، وليس مؤسساتيًا، وذلك يُظهر ضعف مؤسسات الدولة، وهذه نقطة ضعف تستحق التوقف عندها ودراستها”.

وتحدث عن بعض الإنجازات التي تمكنت الوزارة من تحقيقها “ضمن ما أتيح لها من إمكانات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ سنوات”.

وأضاف: “منذ أن تسلمت الوزارة، وأنا حريص كل الحرص على إظهار الوجه الجميل للبنان والمزايا التي يتمتع بها، وأريد أن أذكر، في هذا السياق، أن لبنان كان على شفير أن يوضع على لائحة سوداء، وكانت هناك شكاوى ضده أمام “منظمة العمل الدولية” بتهمة الاتجار بالبشر بسبب ممارسات غير قانونية ولاإنسانية قامت بها بعض مكاتب استقدام العاملات والعمال من دول معينة للعمل في لبنان، وقد اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر، وصولًا إلى إقفال 100 مكتب استقدام من أصل 500 وقرّرت عدم إعطاء ترخيص لأي مكتب جديد، وكان لهذا الإجراء الصدى الإيجابي دوليًا، وتمخض عنه تجنيب لبنان أن يوضع على اللائحة السوداء”.

واعتبر بيرم أنّ “النظام الاقتصادي الريعي في لبنان قضى على ثقافة الإنتاج”، لافتًا إلى أن “أخطر ما في هذا الريع هو أنه تركز بيد أشخاص معينين عززوا مفهوم الزبائنية ولم يتم بناء مؤسسات”. وأكد أن “المواطن توّاق إلى انتظام الدولة”، قائلًا: “نحن نحتاج إلى إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة من خلال إجراءات ذات طابع مؤسساتي له علاقة بالحوكمة والشفافية، فالانتظام المؤسساتي لا يرتبط بشخص”.

وتطرق الوزير بيرم إلى الخطة الثلاثية التي وضعتها الوزارة لفترة (2022- 2025)، مشيرًا إلى أنها “أول خطة تضعها وزارة في لبنان، وقد قامت على أساس الشفافية والحوكمة الصحيحة”، وقال: “أبرز ركائز هذه الخطة، التدريب المهني المعجل، وقد تمكنا من توظيف نحو 70% من ضمن هذه التدريبات، ولجأنا إلى توسيع دائرة التعاون في هذا المجال مع الجمعيات والجامعات، وثانيًا التحول الرقمي من خلال إطلاق سلسلة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمواطن، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ لم تكلف هذه الخدمات الدولة قرشًا واحدًا وهي تحدٍّ من ابتزاز المواطن وهدر وقته”.

سياسيًا، لفت وزير العمل إلى “أن هناك تضاربًا في لبنان بين التشكيلات والانتماءات”، وقال: “إنّ انتماء الوزير أو المسؤول إلى جهة سياسية معينة يجب ألا يؤثر في أدائه الوظيفي الذي يجب ألا يميّز بين مواطن وآخر، مهما كان انتماؤه، وبالنسبة لي شخصيًا، فإنني أعبّر عن الجهة السياسية التي أمثلها في مجلس الوزراء، ولكن حين أكون على رأس عملي في الوزارة أكون في خدمة كل مواطن لبناني”.

وشدد على أن “خيارنا الدولة وهي الأساس وهي التي تجمعنا، ونحن نريد لبنان لجميع أبنائه، لبنان المتعدد الذي هو النقيض للكيان العنصري”.

وختم: “لبنان لا يُحكم من طائفة ولا من حزب، مهما كان قويًا، وأي قوة تُستخدم في الداخل الرابح فيها خاسر، وقد حان الوقت للانتقال من عقلية رابح – خاسر إلى عقلية رابح – رابح”.

المصدر: العهد