لا يبدو ان هناك اي مؤشر يوحي بقرب التوصل الى تسوية تنهي الحرب في غزة وجنوب لبنان التي باتت احدى اسباب انسداد الافق السياسي في الداخل اللبناني.من هنا يطرح السؤال عن اهمية حصول وقف لاطلاق النار ومدى تأثير هذا الامر على الواقع السياسي الداخلي وعلى الاستحقاقات الدستورية المعطلة مثل الانتخابات الرئاسية التي فشل الافرقاء من الوصول الى نتيجة ايجابية بشأنها حتى قبل اندلاع المعارك العسكرية جنوباً..
من التوقعات الاكثر ترجيحاً أن وقف اطلاق النار لن يحدث قبل وصول ادارة جديدة الى البيت الابيض وان الحرب ستستمر بالحد الادنى حتى بداية العام الجديد، وهذا يعني انه في حال انتهت الحزب في هذا التاريخ فإن التسوية الشاملة لن تحصل الا بعد عدة أشهر، لتصبح ولاية المجلس النيابي قاب قوسين او ادنى من الانتهاء وعندها لن يتحمس اي فريق سياسي لايصال رئيس ضمن التوازنات النيابية الحالية وسيكون الرهان على تعديل في موازين القوة بعد الانتخابات، تؤمن ايصال رئيس جديد قريب لهذا الفريق او ذاك.
لكن السؤال الابرز هنا هو، هل ستوافق كل الاطراف على اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخاب الذي تم التوافق عليه ضمن تحالفات باتت اليوم ساقطة كلياً؟ ترى مصادر مطلعة ان هناك رغبة لدى اكثر من طرف سياسي وعلى رأسهم “الثنائي الشيعي” بتعديل قانون الانتخاب، لا بل ان البعض ذهب بعيدا بالقول ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يقبل حصول إنتخابات نيابية الا في حال تبدل القانون لذا فإن التمديد سيفرض نفسه.
وتقول المصادر ان معارضة اطراف كثيرة للتمديد لن يعرقله، لانه عمليا سيصب في مصلحة الجميع، ف”الثنائي” يريد قانونا جديدا وتوازنات نيابية جديدة، و”التيار الوطني الحر” يفضل التمديد وان عارضه بالشكل، لانه من شبه المستحيل ان يستعيد كتلته النيابية الحالية في ظل خلافاته الداخلية وطلاقه مع “حزب الله” وتراجع قدرته الشعبية، في الوقت الذي لن يعود غالبية نواب التغيير الى المجلس النيابي في حال حصول إنتخابات جديدة ما يضعف حماسهم على معارضة التمديد.
وبحسب المصادر فإن التمديد يعني استمرار الفراغ الرئاسي وعدم قدرة الافرقاء على الاتفاق على رئيس جديد لان” حزب الله” سيكون مصرا بشكا قاطع بعد انتهاء الحرب على ايصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، هذه الدوامة لن يكون من السهل كسرها، فإذا كانت حرب اسرائيلية طويلة واشتباك عسكري شامل في المنطقة لم يعدل شكل التوازن السياسي الداخلي ولم يسهّل عملية ايصال رئيس جديد، فكيف يمكن إحداث خرق.
حتى اللحظة لا يوجد اجماع لدى غالبية القوى الاقليمية والدولية بضرورة الوصول الى تسوية شاملة في لبنان ورعايتها، لذلك فإن اي حوار خارجي مشابه لما حصل في الدوحة او حتى في الطائف ليس واردا في ظل وجود “حزب الله” الذي سيتمكن حينها من فرض شروطه بالكامل.
اذن سيكون من السهل على الجميع الاستمرار في التعايش مع الازمة الحالية من دون الذهاب الى حلول جذرية..
لبنان ٢٤
